عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مشتركًا مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في واشنطن.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتمكين القطاع الخاص والتوسع في آليات التمويل المبتكر لتمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تمضي في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، موضحًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في النموذج الاقتصادي الجديد، من خلال سياسات تستهدف رفع كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.
كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية بالمنطقة، مع الإشارة إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر في شرم الشيخ مؤخرًا بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية، والذي يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار والثقة في اقتصادات المنطقة.
واتفق الجانبان على أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يُعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مؤكدين الدور المحوري لمصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، لدعم تمويل القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري.
