مراجعة مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية تكشف تغييرات

في إطار المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية، أعلنت إدارة البورصة عن خروج 8 إصدارات من السندات مقابل دخول 7 إصدارات جديدة، ليصبح بذلك إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 18 إصدارًا، بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.4 تريليون جنيه مقارنةً بـ 1.6 تريليون جنيه للقيمة السوقية السابقة للمؤشر.

وأكدت البورصة أنه تم إيقاف العمل بمؤشر سندات الخزانة الفرعي “مؤشر السندات ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات”، وذلك لعدم استيفاء المعايير الخاصة به.

وكانت البورصة المصرية قد أطلقت في سبتمبر 2021 أول مؤشر لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في السوق، في خطوة هدفت إلى تطوير أدوات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة، بما يسمح بطرح منتجات استثمارية جديدة تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع الفرص الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية في تطوير وإدارة مؤشرات البورصات.

ويضم مؤشر سندات الخزانة السندات الأكثر سيولة في السوق، حيث تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخله. كما يأخذ المؤشر في اعتباره العائد الناتج عن التغير في أسعار السندات بالإضافة إلى العائد من الكوبونات المستحقة، ليعكس بصورة دقيقة الأداء الكلي للسندات الحكومية المدرجة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من جهود مستمرة لتعزيز شفافية سوق السندات المصرية، وجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين.