عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض أبرز نتائج الزيارات واللقاءات التي تمت خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية نتائج مشاركته في الاجتماعات، والتي شملت لقاءات مع وزراء مالية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين العالمية، مع الإشارة إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية بفضل السياسات الاستباقية المتبعة.
وأوضح كجوك أنه التقى أيضًا بعدد من المستثمرين خلال لقاء موسع نظمه بنك أوف أمريكا، مؤكدًا أن الدولة تتبنى سياسات مالية مرنة تستند إلى أربعة محاور رئيسية تشمل ضبط المالية العامة ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه السياسات عززت من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وأضاف الوزير أن مسار التسهيلات الضريبية ساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
كما استعرض مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن هذه الأسواق تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، مشددًا على أهمية توفير آليات تمويل عادلة لدعم التنمية المستدامة وخفض تكلفة التمويل.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وزيادة استثمارات القطاع الخاص، التي ارتفعت بنسبة 42% خلال الربع الأول.
كما أكد أن الأداء المالي القوي يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية، حيث بلغ الفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي، مع استمرار نمو الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
