استثمار

محافظة أسيوط تفاوض 5 كيانات لتأسيس مشروع نقل جماعي

تتفاوض محافظة أسيوط مع 5 من شركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروع النقل الجماعى خلال الفترة المقلبة، على غرار المنفذ حاليًا بالقاهرة، بحسب تصريحات مصدر مسئول بالمحافظة.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن من بين هذه الكيانات شركتين تعملان حاليًا فى العاصمة، لافتًا إلى أن المحافظة ستوفر حزمة من الحوافز اللازمة لتشجيعها على تنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن من أبرز الحوافز التى ستتيحها هى عدم حصول هيئة النقل على رسوم حق انتفاع بالمسارات التى تعمل عليها المركبات خلال الفترة الأولى من العمل، فضلًا عن توفير الأراضى اللازمة لإقامة جراجات عليها، مقابل حق انتفاع بسيط حتى تتمكن الشركات فى نهاية الأمر من تحقيق ربح مناسب ومُرضٍ.

اقرأ أيضا  خالد العنانى: استقبلنا 380 ألف سائح الأشهر الأربعة الماضية وأوكرانيا لها النصيب الأكبر منهم

وأوضح أن مشروع النقل الجماعي، سيحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة أن بها جامعتين، فضلًا عن الكثافة السكانية بالمحافظة، إلى جانب عدم وجود كيانات منافسة فى الوقت الحالي، وزيادة الطلب على وسائل النقل الجماعى بين مراكز أسيوط والمحافظات المجاورة. واتجهت محافظة أسيوط فى السنوات الأخيرة إلى دفع عجلة التنمية والاستثمار، كونها من أهم محافظات صعيد مصر من حيث موقعها الجغرافي، وتم منح عدد من الحوافز الاستثمار خاصة الصناعية المقرر إقامتها بمراكز المحافظة.

اقرأ أيضا  إلزام التوكيلات بالإدراج الإلكترونى للبضائع الخطرة قبل 72 ساعة

ويبلغ تعداد سكان المحافظة 4.6 مليون نسمة، نسبة الحضر %27.2 أما سكان الريف فنسبتهم %72.8.

وخلال الفترة الأخيرة، تفاقمت عدد من الأزمات بين شركات النقل الجماعى فى القاهرة، وهيئة النقل العام، خاصة المتعلقة برسوم الانتفاع بالسير على الطرق، إذ رفعت الهيئة القيمة المالية إلى 8 آلاف جنيه شهريا، تدفعها الشركة عن كل أتوبيس، الأمر الذى نتج عنه توجه الشركات للعمل فى المحافظات الأخرى لتجنب دفع الرسوم، ومن بين تلك الكيانات شركة إنجليزية بدأت تنفيذ مشروع النقل الجماعى فى محافظة الدقهلية.

اقرأ أيضا  وزير الري : «عكارة» نهر النيل مؤشر إيجابى على كفاءة مخرات السيول

ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل نطاق القاهرة الكبرى، 18 شركة محلية، بأسطول يتجاوز 1600 سيارة، على 122 خطًا، يربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.

ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبًا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بالقاهرة بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى