مجلس النواب يوافق على قرض بقيمة 225 مليون يورو من «التنمية الأفريقي» لدعم الكهرباء
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.
وذلك بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو، الموقع بتاريخ 8/7/2020.
ويهدف برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع فى الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء.
وذلك بهدف ضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة وجودة تقديم خدمات الطاقة للحد من أثر تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر، وتحسين حوكمة الشركات وقدراتها التنافسية.
وزيرة التعاون الدولي: تمويل البنك الأفريقي سيوسع الانفاق الاجتماعي وتخفيف آثار كورونا
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المشروع يسهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة.
وهي الهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، والهدف الثاني عشر “الإنتاج والاستهلاك المستدام”.
والهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
كما يمثل المشروع أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية الوزارة الجديدة.
وأضافت أن المشروع يعكس التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية.
حيث يشارك في المشروع البنك الأفريقي للتنمية، بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”.
تفاصيل التمويل
وفي 17 يونيو الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم 225 مليون يورو لمصر.
وذلك كتمويل لبرنامج دعم الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد.
ويعد هذا المشروع استمراراً لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
كما يساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس “كورونا”.
ويسهم أيضًا في الإعداد لمرحلة ما بعد التعافي من الفيروس والتي ستعتمد على قطاع طاقة فعّال ومستدام.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، التقت في الأول من فبراير الماضي، مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى فى مصر.
وبحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقى خلال المرحلة المقبلة، فى مختلف المجالات التنموية، ومشروعات التعاون الفنى الموجهة للقطاعات التى تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى.
الجدير بالذكر، أن حجم محفظة بنك التنمية الأفريقى الجارية يبلغ 8 مشروعات ممولة بقروض ومنح بإجمالى 654.291 مليون دولار لتمويل عدد 3مشروعات فى قطاع الإسكان بقيمة 151.15 مليون دولار.
ومشروع فى قطاع الكهرباء بقيمة 440 مليون دولار وعدد 2 مشروعاً فى قطاع الرى بقيمة 58.12 مليون دولار.
بالإضافة إلى مشروع فى قطاع البحث العلمى بقيمة 4.5 مليون دولار، وآخر لريادة الأعمال بقيمة 0.508 مليون دولار.
مجلس النواب يوافق على اتفاقيات بقيمة 33.4 مليون دولار مع الولايات المتحدة
وفي سياق متصل أعلنت وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب علي 4 قرارات لرئيس الجمهورية.
تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويبلغ إجمالي هذه الاتفاقيات نحو 33،4 مليون دولار أمريكي.
الاتفاقيات مع الولايات المتحدة
وتشمل هذه الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية.
وزيادة الدخول (أراضي)، بمبلغ 4 مليون و426 ألف دولار أمريكي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن العليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي.
كما تتضمن موافقة مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي.
وتوفر الاتفاقية الأولى 4.4 ملايين دولار للتنمية الزراعية والريفية، لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في صعيد مصر, والقاهرة الكبرى ودلتا النيل.
وتستهدف الاتفاقية الثانية ضخ 15 مليون دولار في قطاع التعليم الأساسي، لتحسين المهارات الرئيسية للطلاب، وتدريب المعلمين.
كما سيتم توفير 4 ملايين دولار من خلال الاتفاقية الثالثة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وتهدف لتوسيع نطاق العلاقة بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، وتعزيز التعاون للأغراض السلمية.
فيما سيتم ضخ 10 ملايين دولار ضمن الاتفاقية الرابعة لتحسين النتائج للقطاع الصحي.
وذلك من خلال تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة فعاليته واستدامته.
علاقات على مدار 40 عاما
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عامًا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت إلى أن هذه الشراكة تعكس الأولويات التنموية لمصر، مشددة على أهمية التعاون المشترك.
والذي يعزز سبل عيش المواطنين في مصر، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.
واوضحت أن هذه الاتفاقيات تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية.
هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وذلك من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وفي 9 يوليو الماضي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط،6 اتفاقيات منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 90 مليون دولار.
وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والصحة والزراعة والتجارة والاستثمار.
وكان السفير الأمريكي بالقاهرة “جوناثان كوهين”، قد قال إن الاتفاقيات الموقعة تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة التعاون الدولي، والالتزام الحكومي الأمريكي تجاه المساهمة في تحقيق التنمية للشعب المصري.
وتتضمن محفظة الولايات المتحدة الجارية مع مصر 12 مشروعاً ممولة بمنح بإجمالى 1861.974 مليون دولار.
وتشمل 3 مشروعات فى قطاع الإسكان بقيمة 554.991 .
وعدد 4 مشروعات فى قطاع التعليم بقيمة 1015.551 مليون دولار.
ومشروع فى قطاع الصحة بقيمة 31.086 مليون دولار، وآخر فى قطاع الزراعة بقيمة 72.598 مليون دولار.
ومشروع فى قطاع السياحة والآثار بقيمة 35.729 مليون دولار.
بالإضافة إلى مشروعين لدعم الجهاز الحكومى بمبلغ 152.019 مليون دولار.
