مجلس القضاء الأعلى يوقع بروتوكولًا مع البريد للإعلان الإلكتروني المسجل رسميًا
في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي بمنظومة العدالة، وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يهدف إلى تفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل لإرسال الإعلانات والإخطارات القضائية إلكترونيًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الهادفة إلى تطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استعدادات الدولة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يواكب جهود مجلس القضاء الأعلى في رقمنة الخدمات القضائية وتطوير آليات العمل داخل منظومة العدالة، عبر توظيف أحدث الحلول الرقمية التي تضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقتها.
وشهد مراسم التوقيع، التي أُقيمت بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد. ووقّع البروتوكول القاضي أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الأستاذة داليا الباز، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وبموجب البروتوكول، سيتم اعتماد خدمة البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة قانونية لإرسال الإعلانات القضائية إلى الأفراد والجهات والشركات، مع توفير منظومة إلكترونية متكاملة تضمن توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى ضد الفقد أو التلاعب، بما يعزز موثوقية المراسلات الإلكترونية ويرفع كفاءة إجراءات التقاضي.
وأكد القاضي ربيع لبنة أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير القضاء المصري، ويجسد توجه مجلس القضاء الأعلى نحو بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تستفيد من التطورات التكنولوجية الحديثة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات القضائية وتيسير الإجراءات للمواطنين.
وأشار إلى أن اعتماد البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة رسمية للإعلانات القضائية سيسهم في تقليل الوقت اللازم لإتمام الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والأمان، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي داخل مختلف مؤسساتها.
وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالدور الذي تقوم به الهيئة القومية للبريد في تطوير الخدمات الحكومية والرقمية، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسستين يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة من أجل تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز أن البروتوكول يعكس الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة القومية للبريد في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم حلول بريدية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات الجهات الحكومية، وتعزز الاعتماد على الخدمات الإلكترونية الموثوقة.
وأوضحت أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل تعتمد على منظومة تقنية متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسِل والمرسَل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح المراسلات الإلكترونية الحجية القانونية وفقًا للتشريعات المنظمة.
وأضافت أن منصة “بريدي” توفر صندوق بريد رقميًا مرتبطًا بالرقم القومي، يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية بصورة إلكترونية آمنة، مع إمكان تتبع الرسائل وحماية البيانات، بما يدعم تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز مسيرة التحول الرقمي في مصر.
