مجلس الأمن والدفاع السوداني يعبر عن رفضه لأحداث ولاية البحر الأحمر
عبر مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني، عن رفضه للأحداث التى شهدتها ولاية البحر الأحمر شرق البلاد وانتقد إغلاق متظاهرين لطريق رئيسي.
وعقد المجلس الذى يترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
رفض أحداث ولاية البحر الأحمر
ويضم فى عضويته ممثلين لمجلسي السيادة والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة الاحتجاجات التى شهدتها ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين.
وقال وزير الدفاع السوداني اللواء يس ابراهيم يس، في تصريح صحفي، إن “المجلس اتخذ قرارات َواضحة فيما يتعلق بحرية التظاهر والاعتصام على أن لا تكون علي حساب المرافق الحيوية الهامة مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ لتأثيرها المباشر علي الاقتصاد القومي وعلاقات السودان الخارجية”.
وأضاف أن “الاجتماع أمن على أن شرق السودان يعاني من مشكلات متجذرة، ولكن حلها لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي أتبعت”.
وأوضح أن الاجتماع أكد على تكوين لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان بشأن إتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا مؤخرا.
وتشهد ولاية البحر الأحمر احتجاجات منذ الأحد الماضى أدت الى إغلاق ميناء بورتسودان الجنوبي ، فيما قام محتجون بقطع طريق رئيسى يربط بين الولاية والعاصمة الخرطوم، وذلك رفضا لتوقيع “مسار الشرق” المضمن في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا مؤخرا.
كما لقي ضابط شرطة برتبة ملازم أول، الإثنين مصرعه طعنا بمدينة “هيا” بولاية البحر الأحمر على أيدي محتجين غاضبين.
وتعارض بعض جماعات الشرق توقيع الجبهة الشعبية المتحدة ومؤتمر البجا المعارض على مسار الشرق باعتبار أن الفصيلين لا يمثلان القوى السياسية على الأرض.
استئناف العمل بميناء رئيسي
أعلنت السلطات المحلية بولاية البحر الأحمر بشرقى السودان استئناف العمل بميناء رئيسى بعد يومين من إغلاقه من قبل محتجين.
وقال حاكم ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي، في تصريح صحفى اليوم (الأربعاء)، “استأنفت هيئة الموانئ البحرية اليوم العمل في ميناء بورتسودان الجنوبي”.
وأضاف “أن الاتفاق على فتح الميناء تم بناء على عدة نقاط منها منع المحتجين من التواجد أمام بوابة الميناء، وتأمين وصول العاملين وحركة العمل داخل الميناء”.
