أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة أصرت على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى ظل أزمة «كورونا»، حيث تم تخصيص حزمة تحفيزية داعمة للاقتصاد المصرى بلغت2% من الناتج المحلى الإجمالى، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتخفيف حدة الصدمة.
أشار الوزير، ردًا على أسئلة بعض المشاركين فى الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام 2020، موضحًا أن مصر
قال الوزير، إننا نجحنا فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى بنسبة 14% هذا العام رغم أزمة كورونا، دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بمشروعات الميكنة تعزيز منظومة استيداء حق الدولة، على النحو الذى يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن المنظومة الجمركية ستشهد نقلة نوعية نهاية العام الحالى، حيث يساعد مشروع «النافذة الواحدة» فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
أضاف أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن العديد من المزايا التحفيزية التى تدفع أصحاب هذه المشروعات للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمى، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم لهذا القطاع الحيوى؛ باعتباره أحد دعائم نمو الاقتصاد القومى.
أوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، يعكس التوجيهات الرئاسية باستكمال المسيرة التنموية، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1.5% لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
