استثمار

مؤسسة «IHS Markit»: انتعاش نشاط الأعمال بكبريات اقتصاديات منطقة «مينا» خلال أكتوبر

أعلنت مؤسسة IHS Markit البريطانية لأبحاث الأسواق المالية والاقتصادية أن نشاط الأعمال انتعش خلال أكتوبر الماضى فى كبرى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا MENA – بقيادة مصر التى سجل فيها مؤشر مدراء المشتريات PMI أعلى معدل منذ ست سنوات بفضل ارتفاع الطلبات الجديدة، بينما شهدت المملكة العربيةالسعودية تحسنا معتدلا للشهر الثانى ،مقابل التراجع فى دولة الإمارات للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور.

وصعد مؤشر PMI فى مصر إلى 51.4 نقطة فى أكتوبر من 50.4 نقطة فى سبتمبر ليحقق تحسنا للشهر الثانى على التوالى ،ويسجل أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 49.4 نقطة فى أغسطس الماضى، بفضل تزايد الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات خلال الشهر الماضى وسط انتشار فيروس كورونا الذى أصاب حوالى 108 ألف حالة.

وذكرت شبكة CNBC أن انتعاش نشاط الأعمال فى مصر يأتى مع زيادة صافى الاحتياطيات الأجنبية بحوالى 795 مليون دولار فى أكتوبر وحده ليرتفع الإجمالى إلى 39.22 مليار دولار مع نهاية الشهر الماضى من 38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر رغم أن الاحتياطيات الأجنبية كانت فى هبوط منذ مارس الماضى من مستوى مرتفع تجاوز 45 مليار دولار بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا.

كما لوحظ ارتفاع المؤشر فوق حاجز الـ 50 نقطة الذى يفصل النمو عن الانكماش لثانى مرة على التوالى منذ يوليو من العام الماضى ليدل على تحسن فى الأوضاع التجارية، ويصبح الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط لديه مجال أكبر للتعافى إلى مستوى الأداء الذى حققه العام الماضى قبل ظهورالوباء.

اقرأ أيضا  وزارة التخطيط تطلق «خطة المواطن» للعام الثاني على التوالي

ويرى المحللون فى مؤسسة IHS Markit أن تحسن مؤشر PMI فى مصر يمنحها مزيداً من التفاؤل للشركات بعد أن أكد المؤشر على تحسن الظروف الاقتصادية لأول مرة منذ 14 شهراً، وأن سلسلة الإنتاج والطلبات الجديدة ظلت فى نطاق التوسع لمدة 3 أشهر ليعطى توقعات أفضل مع نهاية العام الجارى.

وأكد المحللون فى قرائتهم لتقريرمؤسسة «IHS Markit» على نمو مؤشر القطاع الخاص غير النفطى الذى يبين تحسن نشاط الأعمال ونمو الطلب المحلى، وتعافى حركة الصادرات، مما يجعل المستثمرين يشعرون بالتفاؤل والثقة فى أداء الاقتصاد المصرى رغم استمرار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، بدعم جهود الحكومة فى دعم الشركات والتخفيف من تدابير مكافحة انتشار مرض كوفيد 19.

وكان صندوق النقد الدولى قد أشاد فى تقريره الصادر الأسبوع الماضى بالتدابير السريعة التى اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كورونا المستجد ومنها تخصيص حوالى 6.13 مليار دولار أمريكى (حوالى 97 مليار جنيه مصري) حتى يونيو الماضى.

وأكد أن أصول البنوك العاملة فى السوق المصرية حققت نموا بنسبة 11% خلال أول سبعة أشهر من العام الحالى لتسجل 6.5 تريليون جنيه بفضل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى وزيادة معدلات الربحية المحققة وتكثيف جهود تعزيز الشمول المالى لتزداد فرص أكبر لنمو الأعمال المصرفية واستهداف شرائح من غير المتعاملين مع القطاع وهؤلاء اللذين يندرجون فى القطاع غير الرسمى، علاوة على أن البنوك المصرية سجلت صافى أرباح بلغت 50 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى.

اقرأ أيضا  مسئول حكومى: مراجعة وفحص عروض مزايدة الذهب قاربت على الانتهاء

مؤشر PMI فى المملكة

ارتفع مؤشر مديرى المشتريات PMI فى السعودية بشكل طفيف خلال أكتوبر إلى 51 نقطة بالمقارنة مع 50.7 نقطة فى سبتمبر الماضى ،ولكنها أعلى قراءة منذ ثمانية أشهر مما يدل على تحسن متتالى فى نشاط الأعمال برغم ارتفاع الإصابات فى المملكة من مرض كوفيد 19 إلى أكثر من 348 ألف حالة طبقا لتقرير مؤسسة «IHS Markit».

ورغم ذلك جاء الارتفاع فى مؤشر مدراء المشتريات مدعوما بزيادة قوية فى الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع تسارع النمو إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير.

وأرجعت غالبية الشركات التى شهدت زيادة فى النشاط ذلك الانتعاش إلى ارتفاع المبيعات والعقود الجديدة واستئناف بعض المشاريع فى السعودية.

ورغم النمو انخفض المعدل الإجمالى لنمو الطلب إلى وتيرة هامشية فى شهر أكتوبر نتيجة تراجع أسعار النفط وضعف الطلب العالمى، وانخفاض الصادرات حيث واجهت الشركات السعودية صعوبات فى إنعاش الطلبات مع العملاء الأجانب لدرجة أن بعض الشركات ترى أن المشكلات المالية المستمرة مع العملاء أدت إلى ضعف انتعاش المبيعات.

اقرأ أيضا  وزارة التخطيط تُصدر تقريرًا حول تطور الميزان التجاري من المنتجات الخضراء

هبوط مؤشر PMI فى الإمارات

مؤشر مديرى المشترياتPMI فى دولة الإمارات شهد تراجعا فى شهر أكتوبر إلى 49.5 نقطة مقابل 51 نقطة خلال سبتمبر الماضيين، وتمثل هذه القراءة التراجع الثانى فى نشاط الأعمال خلال 3 أشهر.

وتشير التقاريرإلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط فى الإمارات يواجه صعوبة فى الحفاظ على تعاف قوى بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا هذا العام. U.A.E والذى تسبب فى إصابة ما يزد عن 135 ألف حالة.

ويمثل هبوط مؤشر PMI التراجع الأول، وإن كان هامشيا، ففى الأعمال الجديدة فى دولة الإمارات خلا خمسة أشهر وسط تزايد المنافسة والتحسن البطيء فى نشاط السوق الإماراتى مما أدى إلى ضعف حجم المبيعات والصادرات، علاوة على تسارع معدل الإصابات من فيروس كورونا.

ويأتى انخفاض مؤشر PMI فى دولة الإمارات وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الموظفين الذين لا يجدون عملا مع تجدد الإغلاقات بسبب تفاقم الإصابات من الوباء المميت التى قفزت لأعلى معدل الشهر الماضى ليهبط حجم نشاط الأعمال الجديد لأول مرة منذ مايو الماضى ،واستمرار تسريح العمال ليقل معدل التوظيف وازدياد معدلات البطالة فى البلاد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى