لجنة الخطة والموازنة تناقش موازنة الضرائب العقارية للعام المالي 2025/2026

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، أولى اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية، بما في ذلك مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026.

وخلال الاجتماع، أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم البدء في ميكنة خدمات منظومة الضرائب العقارية منذ 6 أشهر، وأن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الصدد. وأوضح فوزي أن التحول الرقمي سيسهل من عملية تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وواضحة، مشيرًا إلى أنه حاليًا إذا كان المفترض أن يدفع 40 مليون شخص الضريبة، فإنهم يستقبلون 3 ملايين فقط من المدفوعات.

وأضاف أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم بإدخال تعديلات تشريعية على القانون الحالي لمعالجة هذا الوضع، وخاصة المادة الخامسة التي تحدد سقف الإعفاء الضريبي، حيث يمنح القانون إعفاء ضريبيًا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك. وأكد فوزي أن هذه المادة لا تحقق العدالة الضريبية، وأن هناك أموالًا كبيرة تضيع على الدولة نتيجة لهذه الإعفاءات.

وبخصوص الديون المستحقة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، قال رئيس المصلحة: “إن هذه تقديرات مستحقة، ولكن الوصول إليها يعد أمرًا صعبًا. إذا تم اعتماد وسائل دفع إلكتروني وميكنة، فإن ذلك سيسهل تحصيل الضريبة.” وأضاف أنه إذا تم تقليص المبالغ المستحقة التي تزيد عن 7 مليارات جنيه، فسيتم إحداث إصلاحات كبيرة في هذا القطاع.

وتعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز تحصيل الضرائب، بما يساهم في تحسين إيرادات الدولة وتوفير قاعدة بيانات أكثر دقة حول الممتلكات العقارية.