تأمين

لجنة الحريق باتحاد التأمين تناقش الإصدار الإلكتروني للوثائق ومجمعة الكوارث الطبيعية

ناقشت لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين العام الحالى 2020 العديد من الملفات الهامة، وهى تقدير مبالغ التأمين (القيمة السوقية العادلة  للأصول عن الإصدار الجديد أو التجديد لفرع  تأمينات الحريق)، بجانب ملف الإصدار الإلكتروني.

وأصبح الإصدار الإلكتروني أداة جذب قوية لعملاء التأمين لما يتيحه من توفير للوقت والجهد، علاوة على أن الهيئة العامة للرقابة المالية حددت ضوابط معينة تتيح إمكان إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيا، للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع.

ومن منطلق أهمية الإصدار الإلكتروني والذى أصبح من أهم قنوات التوزيع، ويسهم فى تقليل تداول الأوراق وتسهيل تسليم الوثيقة الموقع عليها من المؤمن لطالب التأمين دون الحاجة إلى تواجده بمقر الشركة فقد رأت اللجنة أن طبيعة نشاط تأمين الحريق تختلف عن باقى أنشطة التأمي، حيث تستلزم معاينة الأخطار المطلوب التأمين عليها قبل الإصدار وتحليل الأخطار، وتحديد الحد الأقصى للخطر ووضع الشروط والأسعار والأسس الفنية لعمليات قبول التأمين، مع الآخذ فى الاعتبار مدى توافر وسائل الوقاية وتناسبها مع طبيعة النشاط ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالمعاينة الفنية للخطر.

اقرأ أيضا  عمومية «gig» للتأمين ترفع رأسمالها المدفوع إلى 338 مليون جنيه

لجنة الحريق توصى بالإصدار الإلكترونى للوثائق حتى مبلغ 5 ملايين جنيه

وكشفت لجنة الحريق فى بيان الاتحاد المصرى للتأمين اليوم أنه في ضوء المستجدات في سوق التأمين نتيجة الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا، فأصبح على الشركات الاعتماد على المراسلات الإلكترونية مع المؤمن لهم، وإرسال الوثائق بالبريد الإلكترونى، وكذلك السداد أو التعويضات من خلال الدفع الإلكترونى والتحويلات البنكية، لذا رأت اللجنة أن يتم الإصدار الإلكترونى لوثائق (الحريق والسطو) ووثائق التأمين ذات الأنشطة منخفضة الخطورة، والتأمين على المباني في حدود مبلغ 5 ملايين جنيه.

اقرأ أيضا  المال تنشر القصة الكاملة لإستقالة مؤمن مختار من رئاسة مصر للتأمين

وناقشت لجنة الحريق أيضا دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، وذلك فى إطار سعى الاتحاد المصرى للتأمين لاستكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، تساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للكيانات العاملة بالسوق المصرية لمواجهة مثل هذه النوعية من الكوارث حيث إن الأحداث تفرض على الشركات أن تعدل من سياسة اكتتابها، وأن اشتراك الشركات فى مجمعة واحدة سوف يلزمها بفصل أقساط تغطية الأخطار الطبيعية عن أقساط تغطية الأخطار الأصلية بالنسبة لفرعى الحريق والهندسى .

اقرأ أيضا  لجنة التأمين البحري وحدات تستعرض خطتها في مواجهة تأثير كورونا على حركة الطيران والسياحة

اللجنة تناقش أسس تسعير تأمين الكوارث الطبيعية

وأوضحت اللجنة أن تحديد حدود تغطية إعادة التأمين المطلوبة من الأسواق الخارجية لابد أن يسبقه قيام السوق بتحديد إجمالي صافي احتفاظه من الخطر عن الحادث الواحد، للوصول إلى الطاقة الاستيعابية المحتفظ بها داخل المجمعة لمجموع الشركات الأعضاء.

ومن ثم قامت لجنتا تأمينات الحريق والتأمينات الهندسية بالاتحاد بتجميع أقساط وتعويضات السوق لتغطية الأخطار الطبيعية، وذلك فى إطار تحديد أسس ومعايير وآلية عمل مجمعة الأخطار الطبيعية داخل السوق المصرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى