لجنة التأمين البحري وحدات تستعرض خطتها في مواجهة تأثير كورونا على حركة الطيران والسياحة
استعرضت اللجنة العامة للتأمين البحري وحدات بالاتحاد المصرى للتأمين إنجازات العام الحالى 2020 والتى تضمنت بحث ودراسة تأثير جائحة فيروس كورونا على سوق التأمين البحري المصري، تزامناً مع الأزمة العالمية بسبب انتشار فيروس COVID 19 والتي ترتب عليها توقف حركة الطيران من وإلى جميع الدول ، وكذا الطيران الداخلي.
إضافة إلى إجراءات حظر التجوال وقصر الحركة على ساعات النهار، مما أثر تماماً على حركة السياحة، وأدى إلى توقف جميع المنشآت السياحية عن العمل وغلق أبوابها وتوقف أنشطتها بالكامل، ومنها بالطبع الفنادق السياحية العائمة بين الأقصر وأسوان، قامت اللجنة بفتح ملف الفنادق العائمة لبحث ودراسة المشاكل المترتبة عن هذه الأزمة وطرق العلاج بحيث لا يتضرر العملاء.
لجنة التأمين البحرى وحدات تعرض إنجازاتها لعام 2020
وشملت خطة اللجنة العامة للتأمين البحرى وحدات مناقشة تغطيات الحرب تحت مظلة نوادي الحماية والتعويض، والمشاركة بعدد من الندوات الفنية والتعليمية أو ورش العمل المتخصصة في البرنامج الثقافي الخاص بالاتحاد، والاستمرار في دراسة الحوادث الجسيمة.
ووضع التوصيات الملائمة لكل حادث من خلال الحالات العملية الواردة من شركات التأمين، فضلا عن عرض ودراسة حدود المسئوليات في الاتفاقيات الخاصة بتلوث مياه البحار، وعرض ودراسة حدود المسئوليات للناقل البحري في ضوء قواعد هامبورج وهيج وفيسبي، بجانب عرض ودراسة حدود التغطية التأمينية في حالات الإنقاذ البحري، خاصة في ظل توقيع نموذج اللويدز المفتوح للإنقاذ.
وعرض ودراسة بعض الموضوعات التي تم مناقشتها خلال اجتماعات IUMI وهى Cat fines & low-Sulphur fuels وCyber risks وFatigue – IMO guidelines بجانب مراجعة القانون البحري لعام 90 حيث مر حوالي 30 عاما وعمل تكويد القوانين البحرية، وهناك العديد من التطورات والمعاهدات الدولية التي طرأ عليها تغيير خصوصا أن هناك دولا مثل السويد والنرويج والدنمارك أصبح القانون البحري مبني على قواعد هج وفيسبي وكذا قواعد روتردام وهامبورج .
وكشف الاتحاد فى بيان له أن خطة عمل اللجنة العام ة للتأمين البحرى وحدات بالاتحاد المصرى للتأمين تضمنت العمل على إيجاد قاعدة بيانات البحري تشمل الشروط والاشتراطات المترجم وغير المترجم الحوادث الجسيمة المعاهدات البحرية المعتمد وغير المعتمد منها بمصر.
وترتيب لقاء مع الجهات التي تمنح التراخيص والشهادات الملاحية وكذا ممثلي جهات التصنيف، وكذلك عمل مجمعة من السوق لتغطية اخطار الحماية والتعويض بمبلغ حتى 5 ملايين دولار كمرحلة أولية للوحدات التي تعمل داخل المياه الإقليمية ويمكن التوسع فيها مستقبلا، وتوحيد تعريف مفهوم Co-Assured، خصوصا أن هناك العديد من نوادي الحماية والتعويض لا ترحب بهذه الإضافات .
فك الحظر تطلب معاينة الوحدات البحرية
وأكد الاتحاد أنه مع بداية الفك الجزئي لإجراءات الحظر والتصريح بقرب بدء حركة الطيران الداخلي، بدأ العملاء يقومون بتجهيز الوحدات الخاصة بهم بعد مدة التوقف، وما تتطلبه هذه الوحدات من معاينات أو الرفع على الحوض لعمل الصيانة الدورية، مما أثار لدى أعضاء اللجنة الحاجة لدراسة أبعاد هذه المشاكل وكيفية التعامل معها.
وأوضح أتحاد التأمين من خلال اللجنة العامة للتأمين البحرى وحدات أن لسوق التأمين البحري يعاني من عدة مشكلات رئيسية وهي توقف حركة الوحدات العائمة والبحث عن تعديل للتغطية، حيث يلجأ العديد من العملاء إلى التفاوض لتعديل التغطية الحالية (ITC)، وقصرها على أخطار الحريق والغرق فقط بدعوى أن الوحدة متوقفة عن العمل ولا يوجد بها أي نشاط.
وقد رأت اللجنة أن الوحدة العائمة تتعرض لأخطار متعددة نتيجة تواجدها في المياه، حتى وهي في وضع التراكي، ولا يمكن قصر التغطية على الحريق والغرق فقط، وتعثر العملاء في سداد أقساط التأمين في موعدها.
وقد رأت اللجنة الالتزام كحد أدنى بالمبادرة التي طرحتها الهيئة العامة للرقابة المالية للتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشرافها بمنح عملائها – من حملة وثائق تأمين الممتلكات- مهلة إضافية قدرها 30 يوماً بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، ومواعيد المعاينات الدورية لتجديد التأمين ومشاكل السفر بسبب مخاطر الاختلاط وفترة الحظر.
ويلتزم أصحاب الفنادق العائمة برفع الفندق على القزق مرة كل 3 سنوات واليخوت مرة كل سنتين لتجديد التراخيص الخاصة بسلامة الوحدة للملاحة، وهي تكلفة كبيرة في ظل التوقف الحالي، إضافة على حاجة شركات التأمين إلى معاينة هذه الوحدات قبل التأمين أو تجديد التأمين.
تنسيق بين اتحاد التأمين واتحاد الغرف السياحية
وقد تم التواصل مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وشعبة الفنادق العائمة، خاصة وأنهم قد سبق لهم المبادرة والاجتماع مع مسئولي الاتحاد خلال عام 2019، حيث أفادوا مخاطبتهم وزارة النقل (هيئة النقل النهري)، المسئولة عن التفتيش واستخراج تراخيص الصلاحية، لمد أجل الرفع لمدة سنة لجميع الوحدات بسبب الظروف الحالية ولم يرد رد حتى الآن.
أما بالنسبة لإجراءات المعاينة قبل الإصدار فقد تم العرض على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لزيادة أجل المعاينة إلى نتيجة للظروف الراهنة الناجمة عن انتشار هذا الوباء على أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي بمجرد انكشافه، خاصة أنه قد سبق لهيئة الرقابة مد هذا الأجل خلال أحداث الثورة والذي أفاد بالتزام القطاع لما سيسفر عنه رد وزارة النقل.
