قرعتا أراضي بمدينة العبور الجديدة لتخصيص سكن المواطنين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تنظيم القرعتين العلنيتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بمدينة العبور الجديدة، لتخصيص قطع أراضٍ سكنية للمواطنين الذين سددوا مقدمات الحجز واستوفوا الشروط القانونية، وذلك في منطقتي القادسية والأمل سابقًا، بهدف تمكينهم من بناء مساكنهم وفق الضوابط المعتمدة.

وأكد الوزير، في بيان رسمي اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتمكين المواطنين من التملك والاستقرار، عبر توفير أراضٍ سكنية مرفقة تساهم في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وتدعم جهود تقنين أوضاع الكيانات غير الرسمية بالأراضي المضافة حديثًا للمدن الجديدة.

مراسم قرعة علنية بحضور رسمي ومشاركة واسعة

 أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن مراسم القرعتين جرت بمقر الجهاز، بحضور ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، وعدد من المسؤولين في القطاع العقاري، بما يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع.

وأشار إلى أن الأراضي المطروحة في القرعتين تتراوح مساحاتها بين 209 و500 متر مربع، وقد خُصصت بعد مراجعة دقيقة لملفات المتقدمين، لضمان وصول الأراضي إلى المستحقين الحقيقيين، مؤكدًا أن كافة الإجراءات تمت بشفافية تامة، وتوثيق قانوني.

تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالتوازي مع التخصيص

وأضاف رئيس الجهاز أن مشروعات البنية التحتية من مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وطرق، يجري تنفيذها بالتوازي مع عمليات التخصيص، لتسليم الأراضي للمواطنين في أسرع وقت وبجاهزية كاملة للبناء، مع الالتزام بتقديم التسهيلات المطلوبة لتيسير الإجراءات.

وأكد التزام الجهاز بمتابعة أعمال التطوير ومواصلة تقديم الدعم الفني والإداري للمواطنين، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في التوسع العمراني المنظم وتحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة.

أجواء من الثقة والارتياح بين المواطنين

شهدت الفعالية حضورًا كثيفًا من المواطنين، وسط أجواء من الفرحة والرضا، حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء مراسم السحب العلني، وأشاد الحضور بمستوى التنظيم ووضوح الإجراءات، مؤكدين ثقتهم في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

واختتم الدكتور أحمد إسماعيل الفعالية بعقد لقاء مباشر مع المواطنين، استمع خلاله إلى استفساراتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن باب التواصل سيظل مفتوحًا لمتابعة أي مستجدات والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات بالمناطق المستهدفة.