قانون حماية المستهلك يحسم النزاعات بقرارات ملزمة
ضوابط قانونية دقيقة تنظم الاستبدال ورد السلع للمستهلك
في إطار جهود الدولة لحماية حقوق المستهلك وضمان توازن العلاقات التجارية في السوق المحلي، أكّد قانون حماية المستهلك في المادة رقم 52 على ضمان الشفافية والمنافسة العادلة وتوفير المعلومات الدقيقة، مشددًا على أن أي خلاف ينشأ بين المستهلك والمورد أو المعلن، سواء بشأن تطبيق أحكام القانون أو في حالة استبدال أو رد السلع، يُحال إلى جهاز حماية المستهلك، ليصدر قرارًا ملزمًا للطرفين بشأن النزاع.
وأوضح القانون أن هناك حالات لا يجوز فيها استبدال أو رد السلع من قبل المستهلك، وهي كالتالي:
-
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تغليفها تحول دون ذلك.
-
إذا كانت من السلع الاستهلاكية سريعة التلف.
-
إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع نتيجة خطأ من المستهلك.
-
إذا كانت السلعة مصنعة وفقًا لمواصفات خاصة حددها المستهلك.
-
إذا استحال إعادة السلعة إلى حالتها الأصلية وقت التعاقد.
ويمنح القانون جهاز حماية المستهلك الحق في إصدار قرار بإلزام المورد برد قيمة السلعة بسعر الشراء من تاريخ تقديم الشكوى، مضافًا إليه العائد البنكي المعلن من البنك المركزي المصري، أو برد القيمة السوقية للسلعة، بحسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
كما يُتاح للجهاز إحالة النزاع إلى لجان متخصصة لفحص المنازعات بين المستهلكين والموردين، مما يعزز مناخ الثقة ويضمن الحماية القانونية للمستهلك في السوق.
يأتي هذا في إطار دعم الدولة لحقوق المستهلك وتفعيل الرقابة القانونية على الأسواق، من خلال إجراءات واضحة وشفافة تضمن الحماية العادلة لجميع أطراف العملية التجارية.
