قانون حماية المستهلك يؤكد: حق الاسترجاع دون أسباب

في إطار تعزيز حقوق المستهلك وحمايته أثناء عمليات البيع والشراء، نص قانون حماية المستهلك المصري على عدد من الضوابط التي تنظم هذه العلاقة بما يكفل للمستهلك حرية الاختيار وضمان جودة الخدمة.

ووفقًا للمادة 17 من القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلمها، دون إبداء أسباب أو تحمل أية نفقات إضافية، وذلك شريطة أن تكون السلعة في ذات الحالة التي كانت عليها وقت الشراء. ويأتي هذا الإجراء كخطوة قوية نحو تعزيز الثقة بين البائع والمستهلك، دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية أفضل قد تكون في صالح المستهلك.

ومع ذلك، حدّد القانون مجموعة من الاستثناءات التي لا يجوز فيها ممارسة حق الاستبدال أو الاسترجاع، وتشمل هذه الحالات:

• إذا تغيرت حالة السلعة بسبب المستهلك ولم تعد كما كانت وقت البيع.

• إذا تم تصنيع السلعة وفقًا لمواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات.

• إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو ردها، أو يصعب معها إعادتها لحالتها الأصلية.

• إذا كانت من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

• الكتب، والصحف، والمجلات، والبرمجيات وما يماثلها من منتجات.

ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة تجارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتُرسّخ مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية، وتُشجع على استهلاك واعٍ مبني على ثقة واحترام متبادل.