قانون التأمينات الاجتماعية يضمن تعويض أجر المصاب

في إطار حرص الدولة على توفير مظلة حماية متكاملة للمواطنين، يكفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الرعاية الصحية وتعويض الأجر للمؤمن عليه حال تعرضه للإصابة أو المرض الذي يمنعه من أداء عمله، وذلك وفق ضوابط قانونية واضحة تُلزم جهة العمل وجهات التأمين.

وتنص المادة 76 من القانون على أن الجهة المختصة بصرف التعويض تلتزم بأداء تعويض يومي يعادل 75% من الأجر للمؤمن عليه خلال أول 90 يومًا من المرض، ويزيد إلى 85% من الأجر اليومي بعد ذلك، بشرط ألا يقل التعويض بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا.

استمرار التعويض حتى الشفاء أو العجز الكامل

يستمر صرف التعويض طوال فترة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة، بشرط ألا تتجاوز فترة الصرف 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة، ويُعد ذلك من الضمانات الأساسية التي يوفرها القانون لحماية الدخل الأساسي للمصابين والمرضى المؤمن عليهم.

وفي حالة الإصابة بأمراض مزمنة، يمنح القانون استثناءً لصالح المؤمن عليه، حيث يتم صرف تعويض يعادل أجر الاشتراك بالكامل طوال فترة المرض وحتى الشفاء التام أو استقرار الحالة الصحية بشكل يسمح بالعودة إلى العمل، أو في حال ثبوت العجز الكامل.

ضوابط وتعليمات العلاج والتزام الجهات الحكومية

وفقًا لنص المادة، يجوز للجهة المسؤولة عن صرف التعويض إيقاف الصرف مؤقتًا في حال مخالفة تعليمات العلاج من قبل المؤمن عليه. كما تُلزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، وقطاع الأعمال العام بتنفيذ هذا النص دون الحاجة إلى قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.