نص قانون الإيجار القديم على منح المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، أولوية في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة العقود الحالية، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
واشترط القانون على الراغبين في الاستفادة من هذه الميزة، تقديم طلب مرفق بإقرار رسمي يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
كما أسند القانون إلى مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وضع القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وآليات فحصها وترتيب أولويات التخصيص، على أن تُعرض النتائج النهائية على المجلس لاعتمادها بشكل رسمي.
وأكدت بنود القانون أحقية المستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بأحكامه في الحصول على التخصيص، مع مراعاة طبيعة المنطقة الجغرافية للوحدة الحالية، بما يحقق العدالة في توزيع الوحدات بين المستحقين.
وفي سياق متصل، ألغى القانون جميع التشريعات السابقة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، بهدف توحيد الإطار القانوني للإيجارات وإنهاء أي تضارب تشريعي، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.
