عقوبات مشددة ضد المخالفين لقانون حماية المستهلك في مصر

نصت المادة 66 من قانون حماية المستهلك على فرض غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخالف أحكام المواد (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.

وتؤكد المادة 9 من القانون أن المورد أو المعلن يجب أن يتجنب أي سلوك خادع يتعلق بأي عنصر من العناصر التي تشمل طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية، أو مصدرها ووزنها وحجمها وطريقة صنعها وتاريخ صلاحيتها، بالإضافة إلى السعر وخصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

كما تشمل المخالفات أي معلومات غير دقيقة بشأن التعاقدات أو شروط البيع، فضلاً عن الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية أو عن كميات غير متوافرة من المنتجات.

وتنص المادة 13 من القانون على حظر استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن منتجات بشكل يؤدي إلى التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

وفيما يخص بيع العقارات، جاء في الفقرة الأولى من المادة 15 أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو بيع الأراضي المعدة للبناء إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة 32 على أنه في حال التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، يحق للمستهلك الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات.

أما المادة 34 من القانون، فتلزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة بذلك.

ويشمل القانون أيضًا إشراف الجهاز المعني على مراكز الخدمة والتغييرات التي تطرأ عليها، مع ضرورة إخطار الجهاز بهذه التغييرات في الوقت المحدد.