طرح مصر لتأمينات الحياة يعزز برنامج الطروحات الحكومية

في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، أعلن صندوق مصر السيادي دعوة بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة للتقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب، تمهيدًا لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك عبر عملية تنافسية تستهدف اختيار مستشار يتمتع بالخبرة والكفاءة وفق أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي هذا التحرك عقب إعلان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي موافقة لجنة القيد بـالبورصة المصرية على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة قيدًا مؤقتًا، تمهيدًا لطرح نسبة من أسهمها في السوق، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الملكية وتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويمثل الطرح جزءًا من التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول ورفع معدلات التنافسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في قطاع التأمين الذي يعد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري.
وتستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة على حصة سوقية تُقدّر بنحو 22% من سوق تأمينات الأشخاص في مصر، فيما بلغت حقوق ملكية المساهمين نحو 42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مدعومة بنمو ملحوظ في الأرباح، ما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.
وتهدف عملية اختيار مدير الطرح إلى إسناد مهام قيادة وتسويق الاكتتاب إلى جهة ذات خبرة، تشمل إدارة عملية التسويق، وبناء سجل الأوامر، والتنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين، واقتراح هيكل صفقة يحقق أفضل قيمة مضافة.
واشترط الإعلان أن يكون العرض الفني مقدمًا من جهة حاصلة على التراخيص السارية من الجهات الرقابية المختصة، مع تقديم سابقة أعمال في صفقات أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى رؤية تحليلية للقطاع، ومنهجيات تقييم مقترحة، وخطة تنفيذ وتسويق واضحة، وقائمة مبدئية بالمستثمرين المحتملين، إلى جانب عرض تشكيل فريق العمل وخبراته ذات الصلة.
ودعا الصندوق السيادي الجهات الراغبة إلى إرسال نبذة تعريفية وسابقة أعمالها عبر البريد الإلكتروني المخصص، في موعد أقصاه 8 مارس 2026، تمهيدًا لإجراء مراجعة داخلية أولية.
وفي حال القبول المبدئي، سيتم التواصل لتوقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح كشرط أساسي لإتاحة البيانات التفصيلية، على أن يتم تقديم العرضين الفني والمالي الشاملين في موعد أقصاه 18 مارس 2026.
وأكد الإعلان أن إرسال الملف التعريفي لا يعد قبولًا نهائيًا أو تأهيلًا تلقائيًا للمشاركة، كما لا يترتب عليه بالضرورة إرسال اتفاقية السرية، مع التزام الجهات المتقدمة بكافة الشروط والمتطلبات المحددة.



