طرح جديد للأراضي الصناعية يدعم الاستثمار والإنتاج في مصر

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي يتضمن 1272 قطعة أرض كاملة المرافق بإجمالي مساحة تقترب من 9.78 مليون متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، وبمساحات تتراوح بين 118 مترًا مربعًا و400 ألف متر مربع لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

وأوضح الوزير أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متنوعة، منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وفق المزايا النسبية لكل محافظة، وذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات.

وأشار إلى أن التقديم وسحب كراسات الشروط يتم إلكترونيًا بالكامل خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص مطلع أبريل، عقب دراسة الطلبات من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفق معايير مفاضلة إلكترونية تستهدف المستثمر الجاد وتحقق الشفافية وتكافؤ الفرص.

توزيع الأراضي الصناعية

تضمنت خريطة الطرح مناطق صناعية بعدد كبير من المحافظات، من بينها الجيزة والقاهرة والإسكندرية والشرقية والسويس والمنوفية والبحيرة ومرسى مطروح والدقهلية والإسماعيلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، بما يعكس التوسع الجغرافي في دعم الاستثمار الصناعي.

أنظمة التخصيص والحوافز الاستثمارية

أوضح وزير الصناعة أن الأراضي متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع تحديد مقابل الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر المتر، إلى جانب تقديم حزمة من التيسيرات، أبرزها:

• خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.
• إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي.
• تخفيض مقدم الحجز إلى 10% من قيمة الأرض.
• إتاحة التقدم على أكثر من فرصة استثمارية.

كما تتيح المنصة للمستثمر اقتراح سعر إضافي للمتر المربع في حال التزاحم على نفس القطعة، كمعيار حاسم للمفاضلة النهائية.

إجراءات التقديم الإلكتروني

تتم خطوات الحجز بالكامل عبر المنصة الرقمية، بدءًا من تسجيل البيانات، واختيار الفرص الاستثمارية، ورفع المستندات المطلوبة، وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة نتيجة التخصيص التي سيتم إعلانها عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة لزيادة معدلات التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.