صندوق النقد الدولي يتوقع ضعف الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط في 2022
يمكن الصراع بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع التضخم يمكن أن يؤديا لإضعاف الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط في عام 2022، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذي يظهر توقعات إقليمية متفاوتة تتميز بارتفاع وتقلب أسعار السلع الأساسية وزيادة الضغوط التضخمية واستمرار الجائحة وسياسة نقدية أكثر تشددا في الاقتصادات المتقدمة، حسبما قال الصندوق.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يظل التضخم في المنطقة مرتفعا عند 13.9% في عام 2022، وهو أقل بقليل من الـ 14.8% المسجلة في عام 2021، حسبما قال صندوق النقد الدولي، وأرجع المعدل المرتفع إلى زيادة تكلفة الغذاء والطاقة وانخفاض سعر الصرف في بعض الدول (منها مصر)، وكذلك سياسات نقدية متساهلة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% في عام 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد هذا أبطأ من نمو عام 2021 البالغ 5.8%، ولكنه يعد أعلى بمقدار 0.9 نقطة مئوية من تقديرات صندوق النقد في أكتوبر.
وقال صندوق النقد إن التوقعات الأعلى تعكس “تحسن التوقعات بالنسبة لمصدري النفط ونمو أفضل من المتوقع في النصف الأول من 2022 لمصر”.
سيكون النمو متباينا في المنطقة، إذ من المتوقع أن تسجل الدول المصدرة للنفط نموا قدره 5.4%، فيما ستسجل الأسواق الناشئة نموا بنسبة 4.4%، والدول ذات الدخل المتوسط 1.1%.
