مع تزايد توجه المواطنين نحو البحث عن أدوات استثمارية توفر عوائد أعلى من الشهادات البنكية، استعادت صناديق الاستثمار مكانتها كأحد أبرز البدائل الاستثمارية في السوق المصرية، خاصة مع تنامي الإقبال على صناديق الأسهم والدخل الثابت من جانب صغار المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.
ويرى خبراء سوق المال أن صناديق الاستثمار تمثل مدخلاً أكثر أمانًا نسبيًا للراغبين في دخول البورصة، لما توفره من تنويع في المحافظ الاستثمارية، وإدارة احترافية، إضافة إلى مستوى مرتفع من السيولة، دون الحاجة إلى امتلاك خبرات متقدمة في التداول أو متابعة يومية لتحركات السوق.
وفي هذا السياق، أكدت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول، أن الاختيار بين الاستثمار في صناديق البورصة أو شراء الأسهم بشكل مباشر يعتمد بالأساس على طبيعة المستثمر وأهدافه المالية، موضحة أن صناديق الاستثمار تمنح ميزة رئيسية تتمثل في الإدارة المهنية والتنويع التلقائي، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار الفردي في أسهم بعينها.
وأضافت أن الاستثمار المباشر في الأسهم قد يحقق عوائد أكبر في بعض الحالات، لكنه يتطلب خبرة واسعة وقدرة على تحمل تقلبات السوق، بينما تبقى صناديق الاستثمار الخيار الأنسب للمستثمرين محدودي الخبرة أو الباحثين عن حلول أكثر استقرارًا.
وأشارت إلى أن الاشتراك في صناديق الاستثمار أصبح أكثر سهولة خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر البنوك أو شركات إدارة الأصول المرخصة، مع انخفاض الحد الأدنى للاستثمار في العديد من الصناديق إلى بضع مئات من الجنيهات، ما يجعلها أداة ملائمة لشريحة واسعة من صغار المدخرين.
وفيما يتعلق بأداء الصناديق خلال عام 2026، أوضحت أن صناديق المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب والفضة، سجلت أداءً قويًا مدعومًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، بينما حققت صناديق الدخل الثابت عوائد سنوية تراوحت بين 23% و25%، في حين تجاوزت بعض صناديق الأسهم عوائد تراكمية بنسبة 30% خلال فترات انتعاش السوق.
وتتنوع صناديق الاستثمار بين صناديق نقدية منخفضة المخاطر تستثمر في أدوات قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة والودائع البنكية، وصناديق أسهم تستهدف تحقيق عوائد أعلى عبر الاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب الصناديق المتوازنة التي تجمع بين العائد والأمان.
وأكدت حامد أن خفض أسعار الفائدة يشجع قطاعًا متزايدًا من المواطنين على البحث عن بدائل استثمارية جديدة، خاصة مع تراجع جاذبية الشهادات البنكية، لافتة إلى أن تأثير الفائدة يختلف باختلاف نوع الصندوق، حيث تستفيد صناديق الدخل الثابت من الفائدة المرتفعة، بينما تميل صناديق الأسهم إلى تحقيق أداء أفضل في بيئة الفائدة المنخفضة.
وشددت على أن التضخم يظل عنصرًا حاسمًا في تقييم العائد الحقيقي لأي استثمار، ما يتطلب من المستثمرين اختيار الصندوق الأنسب وفقًا لتوقعاتهم الاقتصادية ومستوى المخاطرة المقبول لديهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن صناديق الاستثمار توفر ميزة مهمة تتمثل في سهولة استرداد الأموال خلال أيام العمل، مع ضرورة مراعاة توقيت الاسترداد، خصوصًا في صناديق الأسهم، لتفادي الخسائر الناتجة عن تقلبات السوق.
