ارتفع العائد على بعض شهادات الادخار في بنك مصر إلى ما يزيد على 20%، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2026، وسط تأكيدات بعدم إجراء خفض جديد على عوائد الشهادات في الوقت الراهن.
ويقدم بنك مصر باقة متنوعة من شهادات الادخار، من بينها شهادة القمة التي تمنح عائدًا شهريًا ثابتًا بنسبة 16%.
كما يطرح البنك شهادة ابن مصر ذات العائد السنوي المتناقص، والتي توفر عائدًا يصل إلى 20.5% في السنة الأولى، ثم 16.25% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة.
أما شهادة ابن مصر ذات العائد الشهري المتناقص، فتمنح عائدًا يبلغ 20.5% خلال العام الأول، قبل أن يتراجع إلى 16.25% في العام الثاني، ثم إلى 12.25% في العام الثالث، بما يعكس هيكلًا تنازليًا للعائد يتماشى مع توجهات السياسة النقدية الحالية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي كذلك تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%، في خطوة تعكس تقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها.
وعلى الصعيد العالمي، يواصل الاقتصاد الدولي تعافيه مدعومًا بأوضاع مالية مواتية نسبيًا، رغم استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، إلى جانب مؤشرات تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى.
ورغم احتواء معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، تبنت البنوك المركزية نهجًا تيسيريًا حذرًا تحسبًا لأي مخاطر صعودية محتملة.
