«ستاندرد أند بورز»: البنوك المصرية ستكون قادرة على التعامل مع الزيادة المتوقعة فى معدلات القروض غير المنتظمة خلال 2021
كشفت وكالة ستاندرد أند بورز، أن البنوك المصرية ستكون قادرة على التعامل مع الزيادة المتوقعة فى معدلات القروض غير المنتظمة خلال العام المقبل، وأن تظل تلك القروض مغطاة بالمخصصات بنسبة 100%.
وقالت الوكالة فى أحدث تصنيف لها للصناعة المصرفية فى مصر، إن قانون البنوك الجديد في مصر، خطوة أخرى نحو المعايير الدولية وتعزيز الاستقرار المالى، على وجه الخصوص.
أضافت أن القانون سيزيد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال 10 مرات إلى 5 مليارات جنيه للبنوك المحلية، و3 أمثال إلى 150 مليون دولار للبنوك الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، ستعزز الرقابة التنظيمية وتشكل لجنة للاستقرار المالي لرصد الأزمات المالية، وبموجب أحكام القانون، يتعين على البنوك نشر بيانات مالية ربع سنوية وتوحيد نهاية السنة المالية حتى ديسمبر.
أضافت: “نعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر آثار الإصلاح بشكل كامل”، وذكرت أنه تتم تغطية مخاطر العملات الأجنبية بموجب الإطار التنظيمى، حيث لا يمكن أن يتجاوز صافي مركز العملة المفتوحة للبنك بأي عملة واحدة 10% من قاعدة رأسماله، بينما يجب ألا يتجاوز إجمالي المراكز 20% من قاعدة رأس المال.
وقالت الوكالة، إن الحوكمة تحسنت مع سن معايير جديدة، لكن الشفافية تظل أضعف مما هي عليه في الأنظمة المصرفية النظيرة، خاصة بالنسبة للبنوك العامة.
وفى حين تنشر بنوك القطاع الخاص المدرجة بيانات مالية ربع سنوية مفصلة في الوقت المناسب، فإن البيانات المالية المنشورة من قبل أكبر البنوك المملوكة للحكومة، ليست شاملة بنفس القدر ويتم نشرها بعد أكثر من 6 أشهر من نهاية الفترة المالية ذات الصلة.
أضافت: “تعتبر أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المنخفض – حوالي 3100 دولار بنهاية يونيو 2019، وديناميكيات الثروة ونقص البنية التحتية يقيدان الاقتصاد المصرى”.
أضافت أن تعرض البنوك للديون السيادية مرتفعًا، مقارنة بقواعد حقوق الملكية، حيث تمثل حوالي 40% من الأصول على مستوى القطاع المصرفي – من خلال الأوراق المالية والقروض الحكومية – في يونيو الماضي، ارتفاعًا من 29% في يونيو 2010.
وساعدت العائدات المرتفعة على الدين الحكومي البنوك على تحقيق أداء مرن وتعويض نمو ائتمان القطاع الخاص الضعيف، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من الديون السيادية مقوم بالعملة المحلية.
وقالت إن تقديراتها لقروض القطاع الخاص حالياً تمثل نحو 35% من إجمالي أصول النظام المصرفي و26% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعة ذلك المستوى المنخفض جزئيًا إلى الشمول المصرفي المنخفض، وإن كان يتحسن ببطء.
وقالت إن مستوى تعرض البنوك لأداء القطاعات الدورية أو الضعيفة، مثل الزراعة والسياحة والعقارات والبناء، في مستويات أقل على الرغم من توقع أن تستمر أسعار العقارات في الارتفاع من حيث القيمة الحقيقية، إلا أن تعرض البنوك المباشر للقطاع يبدو محدوداً.
وتوقعت أن تواجه البنوك خسائر ائتمانية متزايدة في غضون السنوات القليلة المقبلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانعكاسات السلبية لوباء COVID-19 على النشاط الاقتصادي وزيادة التعرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
وتوقعت زيادة خسائر الائتمان إلى 200 نقطة أساس في 2020 و240 نقطة أساس في 2021، ارتفاعًا من 150 نقطة أساس في 2019.
ومع ذلك، ترى أن الإصلاح المستمر للقواعد المصرفية واعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) يمكن أن يساعد في حل هذه المشكلة، كما أكدت على الالتزام المتزايد من جانب الجهات التنظيمية بتعزيز بيئة التشغيل والإطار المصرفى.
ونوهت إلى أن ودائع عملاء التجزئة الأساسية هى المصدر الرئيسي للتمويل للبنوك وهي أكثر من كافية لتمويل أنشطة الإقراض التجاري، وأثبتت قدرتها على الصمود وتزايدت تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية.
وذكرت الوكالة، أن السيناريو الأساسي يتوقع أن يكون التراجع في النشاط الاقتصادي بعد الوباء مؤقتًا، وإن كان حادًا. على وجه الخصوص، وتوقعت نموًا ضعيفًا للناتج المحلي الإجمالي عند 2.8% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 (السنة المالية 2020) و0.1% في السنة المالية 2021، بانخفاض من 5.6% في السنة المالية 2019.
ويتضمن السيناريو الأساسي أن تبدأ بيئة التشغيل في مصر في التعافي بداية عام 2021، مع آفاق نمو قوية على المدى المتوسط في البلاد، مدعومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية منذ عام 2016، لكنها ذكرت أنه حال جاءت الارقام مغايرة للتوقعات سيؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر مادي بجودة أصول البنوك.
وأشادت بالتحسن التدريجي في الإطار التنظيمي للقطاع المصرفى، مؤكدة أنه يمثل أحد الجوانب الإيجابية لتقييمها الحالى، وتوقعت أن يظل النظام المصرفي مستقرًا بشكل عام بسبب عدم توقع اشتداد المنافسة، كما أن السيولة في النظام قوية، واعتماد البنوك على الديون محدود للغاية.
وقالت إن مصر واحدة من أكبر اقتصادات العالم العربي وأكبر دولها من حيث عدد السكان، ولايزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفضًا نسبيًا، على الرغم من تعافيه إلى حوالي 3100 دولار في عام 2019 بعد انخفاضه إلى 2500 دولار في عام 2017 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.
وتوقعت أن يؤثر الوباء على السياحة في عام 2020، وكان هذا القطاع في انتعاش واعد حتى وقت قريب، حيث شكل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي و10% من إجمالى العمالة.
