«رجال الأعمال المصريين الأفارقة» تستهدف نمو التجارة بين مصر وجنوب أفريقيا لـ 500 مليون دولار سنويا
قال د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجمعية تسعى لنمو التجارة بين مصر وجنوب أفريقيا لتصل إلى 500 مليون دولار سنويا، في مقابل قيمة تبادل تجاري حاليا يتخطى 200 مليون دولار.
وأشار عقب توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع تومو زولو الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة جنوب افريقيا، إلى الدور الذي لعبه جهاز التمثيل التجاري برئاسة د. أحمد مغاوري ود. عبدالعزيز الشريف مدير ادارة افريقيا والوزيران المفوضان وحيد عدلي وراجي نبيل الملحق الحالي لمصر بدولة جنوب افريقيا في توقيع هذا البروتوكول.
وأكد الشرقاوي أت مثل هذه الاتفاقيات تأتي وفق توجه مصر وقيادتها السياسية وما نستقيه من خطوات الرئيس السيسي نحو دعم وزيادة العمل والتعاون المصري الافريقي المشترك .
وأوضح أن مثل هذه المشاركات والاتفاقيات تكون بمثابة فتح باب وصفحة جديدة وشريان جديد من العلاقات المصرية الافريقية وتخدم استراتيجية وتوجه الجمعية بالتواجد والتقارب في العمق الافريقي وداخل مجتمع المال والاعمال الافريقي كنوع من التكامل.
وذكر الشرقاوي أن هذه الاتفاقية شملت العديد من البنود الهامة التي ستخلق روح من التواصل الدائم والمترجم علي ارض الواقع بالعمل الفعلي، حيث تتضمن تبادل المعلومات التجارية والسوقية والاقتصادية وعرض المعلومات لرجال الأعمال من كلا الجانبين حول السلع والخدمات وبحث إمكانيات الشراكة في الفرص التي تكون متاحة من البلدين.
كما شملت تقديم المساعدة المحلية لممثلي الطرفين في جميع الأمور الواردة في مذكرة التفاهم فى البلدين، وكذلك رعاية وتعزيز الزيارات المتكررة للبعثات التجارية والصناعية بين الطرفين لتوسيع التعاون المشترك في البلدين.
وتتضمن تنظيم اجتماعات وندوات في كلا البلدين لاطلاع رجال الأعمال على إمكانيات الاستثمار والمشاريع المشتركة والفرص التجارية المميزة لكلا البلدين، وإجراء دراسات سوقية مشتركة حول القطاعات ذات الاهتمام التجاري والاقتصادي المشترك للطرفين، واتخاذ جميع الخطوات من جانب اعضاء الكيانين والتي قد تكون ضرورية وممكنة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وكذلك عقد اجتماعات وندوات مشتركة خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم بالشكل الذي يعرض الفرص ويواجه المشاكل والتحديات بالتوصل للحلول
وأكد المهندس مصطفى الأمير الامين العام للجمعية ، أن هذه الاتفاقيات والفاعليات والبيانات والانشطة والمعلومات الاقتصادية و حجم السلع والخدمات بين البلدين يتم التعاون في شأنها تحت اشراف الحكومة المصرية وتوجهاتها بالشكل الذي يضمن استدامة العمل وتحقيق الهدف المرجو منه.
