أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الفضة العالمية تشهد حالة من التوازن المائل نحو الندرة، مع تراجع حجم المعروض مقارنة بالطلب الفعلي، سواء في الاستخدامات الصناعية أو الاستثمارية، مما يعزز الاتجاه الصعودي للأسعار على المدى المتوسط رغم بعض التصحيحات المحدودة في السوق.
وأوضح واصف، وفق تقرير صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أن الارتفاعات الحالية التي دفعت الفضة إلى الاقتراب من مستويات 50 دولارًا للأوقية تختلف جذريًا عن أزمة عام 1980، حين حاول الأخوان “نيلسون” و”ويليام هانت” احتكار السوق بشراء كميات ضخمة، ما أدى إلى فقاعة سعرية تبعها انهيار حاد بعد تدخل السلطات الأمريكية.
وأشار إلى أن الزيادة الراهنة في الأسعار مدفوعة بعوامل اقتصادية حقيقية، أبرزها تنامي الطلب الصناعي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، لاسيما في صناعة الألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية، بجانب عودة المستثمرين للفضة كملاذ آمن على غرار الذهب في فترات الاضطراب الاقتصادي.
وأضاف رئيس الشعبة أن الطلب الاستثماري على سبائك وعملات الفضة أصبح يفوق بكثير حصة المشغولات الفضية في السوق، حيث يفضل المستثمرون الاحتفاظ بالمعدن الخام لتسهيل التداول وتعزيز فرص التحوط، بدلًا من اقتنائه في صورة مشغولات.
واختتم واصف تصريحه بالتأكيد على أن الفضة تتجه نحو مرحلة جديدة من النمو السعري المستقر، مدعومة بتوازن طبيعي بين العرض والطلب، دون الاعتماد على مضاربات قصيرة الأجل، متوقعًا أن تحافظ الأسعار على مستويات مرتفعة نسبيًا خلال الفترة المقبلة مع استمرار محدودية المعروض العالمي.
