قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي منذ 4 سنوات كان قرارا إيجابيا بكل المقاييس، مشيرا إلى أن هناك 8 فوائد رئيسية عادت بالنفع على الاقتصاد المصري نتيجة هذا القرار.
وقرر البنك المركزي قبل أربع سنوات تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء للدولار في الثالث من نوفمبر 2016، كأحد أهم إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليارات دولار على مدار 3 سنوات انتهت في نوفمبر 2019.
وذكر فايد، لمصراوي، أن هذه الفوائد تشمل عودة الثقة في الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات المالية والعالمية وجهات التقييم الدولية، وكذلك جلب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة بمبالغ كبيرة خلال الأعوام الماضية.
وقال فايد إن القرار ساهم في إعطاء مرونة لسرعة النفاذ إلى أسواق رأسمال الدين للحصول على التمويلات اللازمة، والتي تمثلت في إصدار سندات للحكومة تمت تغطيتها بأكثر من ٦ مرات.
وأضاف أن القرار أدى إلى زيادة الاحتياطيات الدولية لأعلى مستوياتها لتدعيم الثقة في الاقتصاد، واستقرار أسعار الصرف، وكذلك انحسار الموجة التضخمية والوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات منخفضة تشجع على جلب استثمارات وتمويلات جديدة سواء محلية أو أجنبية.
