رئيس الوزراء يتابع إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة موقف إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2010 لسنة 2016.
حضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
كما حضر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض رؤية إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية، التي تستهدف أن يعمل المجلس على رسم سياسات القطاع الطبي ، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات التي تعمل في المنظومة الصحية، سواء وزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالي.
إضافة إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص، ووضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيقها طبقا لمراحل زمنية محددة ، في ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة، فضلاً عن دراسة وتنسيق واعتماد الخطط العامة والمشروعات والبرامج التى تضعها الوزارات المعنية وأيضا كليات الطب والهيئات العامة والخاصة، التى تمارس نشاطاً بالمجال الصحي، بقصد تحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين جميع الجهات.
وتمت الإشارة إلى أن رؤية إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية تستهدف إعطاء دفعة قوية لمجالات التنمية البشرية لمقدمى الخدمات الصحية، ومنظومة تدريب الأطباء، من خلال تطبيق خطة ثابتة واضحة للارتقاء بالتدريب المهنى والتدريب المستمر، إلى جانب تدريب الفريق الصحي بتخصصاته المختلفة، وتقييم وتقويم الفريق الصحى، مع وضع المعايير واعتماد المؤسسات التى يتدرب فيها الفريق الصحى واعتماد المدربين، مع توحيد طرق ومناهج التدريب لتقديم خدمة صحية آمنة وقياسية.
وتم التأكيد على دعم وتعزيز الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء للقيام بالدور المنوط بها، والدور المزمع قيام المجلس المصرى للتخصصات الطبية به حتى يتم إستصدار القانون الخاص بذلك، ولائحته التنفيذية، مع البدء الفوري في اتخاذ إجراءات تنفيذية محددة نحو وجود شهادة مهنية موحدة “البورد المصري”، وبحث ودراسة وسائل تطوير قدرات الجهات التى تتولى تقديم الخدمة الصحية بما يكفل تحقيق الأهداف الموضوعة والارتقاء بمستويات أداء الخدمات الصحية.
من جهة أخرى، استعرض الاجتماع آخر تطورات ملف تصنيع البلازما، والاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في بهذا المجال.
ووجه رئيس الوزراء بعرض مذكرة تتضمن تفاصيل الاتفاق على اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء القادم، حتى يتسنى المضي قدماً واستكمال إجراءات التعاقد مع الشركة العالمية.
