أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر وتفعيل ملف تصدير العقار يمثلان توجهًا اقتصاديًا مهمًا يسهم في دعم الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات المالية إلى السوق المحلية.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن تملك الأجانب للعقارات لا يُعد أمرًا سلبيًا، مشيرًا إلى أن المستثمر أو المشتري الأجنبي يتملك وحدة عقارية وليس قطعة أرض، وهو ما يحد من المخاوف المرتبطة بهذا الملف ويعزز الاستفادة الاقتصادية منه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العديد من الدول الكبرى التي حققت نجاحات اقتصادية وعمرانية واسعة تعتمد على سياسات تدعم تملك الأجانب للعقارات، مؤكدًا أن هذه التجارب الدولية تمثل نماذج يمكن الاستفادة منها في تطوير السوق العقارية المصرية وتعزيز قدرتها على جذب المستثمرين من مختلف الجنسيات.
وأضاف أن ملف تصدير العقار يعد أحد المحاور المهمة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مشروعات عمرانية متطورة ومدن جديدة ومقومات استثمارية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري المصري، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز مساهمة القطاع العقاري في تحقيق النمو المستدام.
