تفاوض لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات المصرية، مجموعة من البنوك المحلية لتمويل المصانع التى الراغبة فى إنشاء محطات طاقة شمسية، تماشيًا مع توجهات الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة.
قال بسيم يوسف، رئيس اللجنة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الاتحاد يسعى فى المفاوضات إلى الحصول على تمويلات بفوائد مشجعة، وأطول فترة سداد لعدم تحميل أى أعباء مالية على الشركات.
أضاف أن اللجنة خاطبت بنكين قبل شهور، لم يفصح عنهما، لتوفير تمويلات للشركات، إلا أنها لم تتفق بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتى تصل إلى 22% بعد إضافة الكوريدور.
أشار إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على توسيع دائرة المفاوضات مع عدد أكبر من البنوك للحصول على أفضل تسهيلات فى السداد، وتوفير السيولة التمويلية المطلوبة لكل مصنع أو شركة.
وحول أعداد الشركات الراغبة فى الحصول على تمويلات لإنشاء المحطات، أجاب قائلًا: عدد كبير من شركات الاتحاد يتطلع إلى الحصول على تمويلات لهذا الغرض للحصول على طاقة رخيصة فى ظل ارتفاع مصادر الطاقة الأخرى التى تساهم فى زيادة السعر النهائى للمنتج.
ذكر أن جميع دول العالم تتجه إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كأحد المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة، وينبغى على الحكومة إعداد مبادرة محفزة بآليات واضحة خاصة لهذا الغرض.
وتهدف استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبانها الحكومة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 42% فى عام 2030، تساهم فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالنصيب الأكبر من مصادر الطاقة المتجددة.
أشار إلى أن الاتحاد يرغب فى تطبيق التجربة الألمانية فى التحول نحو الطاقة النظيفة، والتى تعتمد فى البداية على توفير كامل التمويل المطلوب لإنشاء المحطة وتسديدها شهريًا بنفس قيمة الفاتورة التى تدفعها لشركات الكهرباء أو الغاز.
واعتبر أن استخدام ألواح الطاقة الشمسية فى عملية التصنيع سيساهم فى خفض التكلفة بمعدلات كبيرة، وبالتحديد الصناعات البلاستيكية.
