رئيس الرقابة المالية يبحث فرص الاستثمار غير المصرفي بلندن

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع ممثلي شركة Jefferies، إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار وأسواق المال، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين، ضمن مشاركة وفد رسمي مصري في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال المنعقدة في لندن، تحت شعار: “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التعاون مع أكبر المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى حول مستجدات الأسواق المالية العالمية وآفاق الاستثمار في مصر، بما يدعم جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي ويُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى السوق المصرية.

فرص الاستثمار الجديدة في قطاع التأمين بمصر

استعرض الدكتور محمد فريد أهم فرص الاستثمار المتاحة حاليًا في القطاعات المالية غير المصرفية، وخاصة في قطاع التأمين المصري، مشيرًا إلى أن صناعة التأمين في مصر تشهد حاليًا نقلة نوعية غير مسبوقة وتطورًا متسارعًا يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024 مثّل خطوة مهمة لتطوير القطاع، حيث أتاحت التعديلات الجديدة على قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين قنوات استثمارية متنوعة لأول مرة، مثل وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو شهادات الأدوات المالية المضمونة بالمعادن المتداولة في البورصات المصرية، بالإضافة إلى وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة وصناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.

وأكد أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة تسعى إلى توفير حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعميق الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع في منظومة التنمية الاقتصادية.

دعم التحول الرقمي وتطوير الأطر التشريعية لسوق التأمين

 أوضح محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل بقوة على تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين المصري، وتبذل جهودًا كبيرة لتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز التغطية التأمينية وتحقيق الشمول المالي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن الهيئة ملتزمة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وإطلاق المبادرات والسياسات التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين المصري وتعزيز قدرته على تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.

وشدد فريد في ختام تصريحاته على أن الهيئة ستستمر في التعاون مع شركائها الدوليين لتبادل الخبرات وتعزيز الثقة في السوق المصري، بما يساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني لتحقيق معدلات نمو مستدامة.