خبير يكشف أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة

قال الدكتور، أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025، ليُبقي سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، جاء موافقًا للتوقعات في ظل تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقابل 13.1% في مايو, موضحا أن تثبيت سعر الفائدة مناسب لدعم المسار النزولي للتضخم.

قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة

أوضح غراب، أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه الرابع خلال العام الجاري جاء بعد خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين الماضيين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%, كما جاء بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الإمريكي بتثيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في الثامن عشر من يونيو الماضي.

وأضاف أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره وتداعياته الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتبعات هذه الحرب من رفع في أسعار النفط والغاز.

وأشار إلى أن مصر تستورد المواد البترولية والتي زاد سعرها عالميًّا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب الغذائية التي تستوردها مصر نتيجة ارتفاع تكلفة رسوم الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين.

توقف الصراع بين طهران وتل أبيب

وكشف أنه رغم توقف الصراع بين طهران وتل أبيب إلا أن توابعه ما زال تأثيرها السلبي قائما وقد تتسبب في استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل التوريد والتي قد تتسبب في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الاستيراد، ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم أن سياسته كانت تسير في طريق تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي، ورغم إنه مع تراجع التضخم لشهر يونيو بعد صعود خلال مايو وأبريل الماضيين فإن سعر الفائدة الحقيقي ما زال مرتفعا، ورغم أن هناك متسعًا أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة فإنها لجأت إلى تثبيت سعر الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية.