عاودت معدلات تحويل المصريين بالخارج من النقد الأجنبي في الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة الماضية، عقب اتخاذ الحكومة عدة إجراءات اقتصادية وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي، مما أسهم في الحصول على تدفقات دولارية، من خلال العديد من الاتفاقيات الاستثمارية جاءت على رأسها اتفاقية رأس الحكمة بالتعاون مع الجانب الإماراتي بواقع 35 مليار دولار، إضافة إلى صرف الشرائح التي وافق عليها صندوق النقد الدولي بعد تمام المراجعة الأولى والثانية.
وأسهمت هذه الإجراءات في توفير السيولة الدولارية المطلوبة ليتناسب المعروض مع المطلوب منه، واستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية والفجوة التي أحدثتها في سعر الدولار بين سعره بها وسعره بالبنوك، الأمر الذي ساهم في زيادة حصيلة التنازلات عن الدولار لصالح المصارف المصرية.
عوامل أسهمت في زيادة حصيلة التنازل عن النقد الأجنبي
يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن هناك زيادة ملحوظة في الحصيلة المتنازل عنها من النقد الأجنبي خاصة الدولار، لصالح المصارف والبنوك المصرية، بعد تحرير سعر الصرف وعدم وجود فجوة في سعر الدولار كالفترة السابقة.
وصول قيمة التنازلات لهذه النسب
وأوضح ، أن إجمالي الحصيلة التي تم التنازل عنها حتى الوقت الحالي تجاوزت 20 مليار دولار حيث أنها آخذة في الصعود، لافتا إلى أن هذه المعدلات تعكس مدى استقرار سوق الصرف وزيادة الثقة فيه خلال الآونة الأخيرة.
هل تعود السوق السوداء من جديد؟
وأشار الإدريسي إلى أن السوق السوداء لن تعاود الظهور مرة أخرى كالفترة الماضية، مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة وفرت السيولة الدولارية التي تضمن استقرارا سوق الصرف، والقضاء على السوق الموازية بكافة القطاعات، مع استقرار سوق الصرف، والذي يضمن عدم ظهورها مرة أخرى وزيادة الثقة في اقتصادنا المحلي
