واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول تكثيف حملاتها الميدانية لمتابعة وضبط منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي، في إطار جهود الدولة لحماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بأسعار الوقود أو تهريبه إلى السوق السوداء.
وأعلنت الهيئة نتائج أحدث حملة رقابية نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين بعدة محافظات، حيث شملت أعمال التفتيش 11 محطة وقود تابعة لشركات تسويق متنوعة في 8 محافظات هي: المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، أسيوط، والغربية.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات جسيمة، أبرزها ضبط 14.4 ألف لتر من السولار والبنزين بإحدى محطات الوقود بمحافظة الإسكندرية، بإجمالي قيمة تتجاوز 432 مليون جنيه، تم تجميعها بغرض التصرف فيها بشكلٍ غير مشروع. وقد تم تحرير محضر من شرطة مباحث التموين لإحالته إلى نيابة التجارة الداخلية بهيئة البترول لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحميل الجهة المخالفة فروق الأسعار.
كما جرى ضبط محطة وقود في منطقة أبنوب بمحافظة أسيوط أثناء قيامها ببيع المنتجات البترولية المدعمة في السوق السوداء، بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين للحفاظ على المال العام.
مخالفات في العيار ومياه في خزانات الوقود
كما كشفت اللجنة عن مخالفات تتعلق بالتلاعب في عيار مسدسات التموين بعددٍ من المحطات بمحافظات الغربية، البحيرة، ودمياط، حيث تمت مصادرة المسدسات المخالفة وإعدادها لإعادة المعايرة بواسطة هيئة الدمغة والموازين لضمان دقة ضخ الوقود وحماية حقوق المستهلكين.
وخلال المرور الميداني، ضبطت اللجنة سيارة نقل تسير بالطريق الدولي الساحلي في محافظة دمياط محملة بأسطوانات بوتاجاز من أحد مصانع التعبئة في شمال الدلتا، وقد تبين أن الأسطوانات في حالة سيئة وتغطّيها طبقات من الصدأ، بما يشكل خطورة على سلامة المواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع إعادة تعبئة تلك الأسطوانات مرة أخرى.
كما تم ضبط سائق سيارة صهريجية محملة بالمذيبات البترولية أثناء قيامه بالتصرف في المنتج بشكل غير قانوني، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأسفرت عمليات التفتيش الميدانية عن اكتشاف وجود مياه مختلطة بخزانات الوقود بعدد من المحطات في محافظات المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ، ما قد يؤثر سلبًا على جودة الوقود وسلامة المركبات، حيث جرى تفريغ هذه الخزانات وإخضاعها للفحص والصيانة الفورية لضمان الجودة.
التأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمحطات
إضافة إلى ذلك، راجعت اللجنة مدى التزام محطات الوقود بالاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية الضرورية، وتم رصد بعض الملاحظات التي تم توجيهها فورًا للشركات التابعة لإصلاحها بشكل عاجل، بما يضمن بيئة عمل آمنة للعاملين والمستهلكين معًا.
وتؤكد الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار حملاتها الرقابية المكثفة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط أية مخالفات محتملة، وتحقيق الانضباط الكامل فى منظومة توزيع المنتجات البترولية وحماية الدعم.
