جهاز تنمية المشروعات، المشروعات الصغيرة، دمياط، التمويل التنموي، المشروعات متناهية الصغر، فرص العمل، التنمية المستدامة، البنية الأساسية، الاقتصاد المحلي، دعم الشباب
حقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقدمًا تمويليًا كبيرًا بمحافظة دمياط، عبر ضخ استثمارات ضخمة دعمت خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة، في إطار استراتيجية الدولة لدعم المحافظات وتحسين جودة الحياة.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز أن إجمالي التمويلات المقدمة لمحافظة دمياط خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2025 بلغ نحو 986 مليون جنيه، تم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.
وساهمت هذه التمويلات في تنفيذ ما يقرب من 32 ألف مشروع متنوع شمل قطاعات صناعية وتجارية وخدمية متعددة، بما عزز النشاط الاقتصادي داخل المحافظة ودعم نمو الشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية.
كما أسفرت هذه المشروعات عن توفير نحو 72 ألف فرصة عمل مباشرة، ما ساهم في دعم الشباب والخريجين، وخفض معدلات البطالة، وفتح مجالات أوسع للتمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وفي إطار دوره التنموي والاجتماعي، أولى الجهاز اهتمامًا خاصًا بمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، والتي وفرت نحو 30 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، بما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتعكس هذه الجهود التزام جهاز تنمية المشروعات بدعم التنمية المستدامة، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي، ورفع كفاءة البنية الاقتصادية بالمحافظات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو شامل ومتوازن.
