توقعات بتثبيت أسعار الفائدة المصرية وسط ضغوط التضخم العالمية
تتجه توقعات المحللين إلى إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض، خلال اجتماعه المقرر غدًا الخميس، وسط استمرار الضغوط التضخمية وتراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة، بما يدفع صناع السياسة النقدية إلى التريث قبل استئناف دورة التيسير النقدي.
ويرى المحللون أن البنك المركزي سيواصل نهجه الحذر خلال الفترة المقبلة، لحين اتضاح مسار الاقتصاد العالمي وتراجع الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والتوترات الإقليمية، رغم استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم في مصر.
وقال دانيال ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، إن التضخم في مصر واصل التراجع خلال سبتمبر ليسجل 13.9%، مقابل 14.5% في أغسطس، إلا أن استمرار الضغوط السعرية الأساسية يعزز توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر، قبل استئناف التيسير النقدي في الربع الأول من عام 2027.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري مرشح للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، في ظل تفوق تأثير تراجع الجنيه إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد الصراع الإقليمي على أثر تباطؤ التضخم.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 14.5% منذ بداية العام، ليسجل نحو 56 جنيهًا مقابل الدولار، بالتزامن مع خروج جزئي لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهو ما ساهم في زيادة الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية.
من جانبه، قال جيمس سوانستون، المحلل لدى بنك باركليز، إن التضخم في مصر لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، موضحًا أن تصاعد التوترات الإقليمية وانخفاض قيمة الجنيه خلال الأسابيع الماضية يدعمان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفي السياق نفسه، رجح جاميل نايم، المحلل لدى مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في ديسمبر، مشيرًا إلى أن هذا الاحتمال يظل مرهونًا بتوقعات التضخم وحجم الضغوط الخارجية المؤثرة على الأسعار.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 8.25 نقطة مئوية منذ أبريل 2025 وحتى اجتماعه في فبراير الماضي، قبل أن يتوقف عن مواصلة دورة الخفض، عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة مخاطر تسارع التضخم.



