أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي، أن محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المحلية سجلت نموًا بنسبة 409% منذ إطلاق أول مبادرة لدعم القطاع عام 2015 وحتى يونيو 2026، مدفوعة بالإجراءات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتعزيز التمويل الموجه لهذه المشروعات.
وأوضح الخولي، خلال كلمته على هامش فعاليات الاجتماع العالمي لـ«Cerise SPTF 2026»، المنعقد خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر تحت شعار «التمويل المسؤول من أجل مستقبل شامل»، أن البنك المركزي بدأ منذ عام 2015 تنفيذ مجموعة من الإجراءات لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل تطوير التعليمات المنظمة للقطاع وإلزام البنوك بتخصيص نسب محددة من محافظ الإقراض والخصم لتمويل هذه الفئة.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصرية تجاوز 301 مليار جنيه، بينما يبلغ التمويل المقدم من القطاع المصرفي نحو 107 مليارات جنيه.
وأوضح أن التمويل المصرفي يتضمن نحو 66.5 مليار جنيه تمويلًا غير مباشر، من خلال تمويل البنوك للجهات والجمعيات والشركات التي تتولى بدورها تمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى جانب نحو 33 مليار جنيه تمويلًا مباشرًا من البنوك.
ولفت الخولي إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لزيادة التمويل المتاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أنه تم في عام 2016 إلزام البنوك بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل القطاع، قبل رفع النسبة في عام 2021 إلى 25%، مع تخصيص 10% للمشروعات الصغيرة.
وأكد أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري ومحركًا مهمًا للنمو وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن عددها يبلغ نحو 3.858 مليون منشأة، بما يمثل 99.3% من إجمالي المنشآت في مصر.
وأضاف أن هذه المشروعات توفر نحو 12.5 مليون فرصة عمل، بما يعادل 82% من إجمالي العمالة، وهو ما يعكس أهمية القطاع في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل.
