تمكين المشروعات الصغيرة فى الرقمنة والتحول للأخضر، تعاون بين جهاز التنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي
يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع برنامج التنافسية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع للمنظمة، فى تنظيم اجتماع “مجموعة عمل سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال” لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 28-29 مايو الحالي، تحت عنوان “تمكين المشروعات الصغيرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجالات الرقمنة والتحول إلى الأخضر، وإتاحة التمويل والتحول إلى القطاع الرسمى”، ويتشارك فى رئاسة تلك مجموعة العمل كل من تونس وإيطاليا.
مشروع مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
ويأتي ذلك بناءً على التعاون المثمر بين الجهاز، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD من خلال تنفيذ مشروع “مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر”، تحت مظلة البرنامج القطرى لمصر، والذى تم توقيعه مع المنظمة.
توفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وترأس وفد جهاز تنمية المشروعات المشارك في فعاليات الاجتماع باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أشاد فيها بالتعاون الوثيق بين الجهاز ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومردوده الإيجابي على توفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تبادل أفضل الآليات والتجارب والخبرات بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح رحمي أن البرنامج القطري الذي وقعته مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدا أنه وفقا لهذا البرنامج سيتعاون الجهاز مع المنظمة في تنفيذ مشروع “مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر”؛ مما يسهم في تحقيق استراتيجيات وخطط عمل الجهاز التي تهدف لتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة بوجه عام ولرواد الأعمال بوجه خاص.
الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر
وأكد رحمي أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر، حيث أنشأت جهاز تنمية المشروعات عام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويرأس مجلس إدارته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليصبح الجهاز الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر، وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية.
وأضاف أنه تم إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة 152/2020 لتقديم عدد من الحوافز والتيسيرات لتشجيع رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفيق أوضاعها والانضمام للقطاع الرسمي.
