تقرير صندوق النقد الدولي يشيد بتقدم الإصلاح الاقتصادي المصري

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أشاد بالعديد من الإيجابيات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مع تسليط الضوء على بعض التحديات التي تتطلب التعامل معها بجدية في المرحلة المقبلة.

وأوضح التقرير نجاح مصر في القضاء على فجوات سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي، وتقليل الطلب على الدولار، مما ساهم في توفير احتياجات المستوردين والأفراد بشكل أكثر استقرارًا.

تحسن الإيرادات المالية وزيادة التدفقات النقدية

وأشار عادل إلى أن التقرير كشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية لتتجاوز 900 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، مما يعكس التقدم نحو تحقيق المستهدف المالي البالغ 2 تريليون جنيه. كما سجلت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج زيادة ملحوظة، إلى جانب تحسن حركة “الانتربنك”، مما يعزز معدلات تداول السيولة بين البنوك المصرية.

وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار نتيجة الاضطرابات العسكرية في البحر الأحمر، مما أدى إلى خسائر اقتصادية تستوجب حلولًا لتعويض هذا التراجع.

التوصيات والإصلاحات المطلوبة

أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة تعزيز مرونة سعر الصرف، حيث لا يزال يتقلب ضمن نطاق محدود، مما يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق مرونة كاملة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. كما شمل التقرير توصيات هامة يجب تنفيذها على المدى القريب، منها:

• رفع أسعار الكهرباء والمحروقات والاتصالات.
• التحرير الكامل لسعر الصرف.
• تعزيز الإيرادات المحلية من خلال زيادة الضرائب.

فرص التمويل والتحديات الاقتصادية

أوضح عادل أن التزام مصر بتنفيذ هذه الإصلاحات سيعزز مكانتها لدى المؤسسات الدولية، ويفتح الباب أمام فرص تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي، مما سينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني للدولة وجاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أن مصر تتحمل أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة استضافة ما يزيد عن 12 مليون لاجئ من 58 جنسية مختلفة، مما يضغط على البنية التحتية والموارد المالية. وأكد أن هذه الأعباء قد تدفع مصر للحصول على دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الإصلاح الاقتصادي يظل ضرورة حتمية، مؤكدًا أن دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة، وترشيد الإنفاق العام هي العوامل الأساسية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع استمرار التحديات والصدمات الخارجية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.