تشريع أمريكي قد يعطل خطة إرسال الغاز المصري إلى لبنان
من المرجح أن يعطل مشروع قانون أمريكي جديد، يهدف إلى منع الدول من تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، خطط مصر لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان بموجب اتفاقية وقعت في عام 2021، وسيمكن مشروع القانون، الذي قدمه مشرعون من الحزبين الأمريكيين الرئيسيين الأسبوع الماضي، الحكومة الأمريكية من فرض عقوبات على مصر في حال استخدمت خط أنابيب الغاز العربي لشحن الغاز إلى لبنان عبر سوريا لتخفيف أزمة النقص المزمن في الطاقة التي تعاني منها البلاد.
وتوصلت مصر ولبنان وسوريا والأردن قبل عامين إلى اتفاق للمساعدة في تخفيف حدة أزمة نقص الوقود في لبنان عبر تشغيل خط الغاز العربي الذي يربط الدول الأربع، وشحن الغاز المصري إلى البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية طاحنة. ولتجنب العقوبات الأمريكية الحالية التي تمنع الدول من التعامل مع سوريا، لن تحصل دمشق على مقابل مالي بموجب الاتفاق، لكن سيكون لها الحق في استخدام جزء من الغاز الذي يعبر أراضيها.
ويفرض التشريع الجديد عقوبات على الحكومات التي تجري معاملات عينية مع الحكومة السورية، وسيعاقب من يشارك في “صفقة كبيرة” مع الحكومة السورية، والتي يحددها مشروع القانون بأي صفقات تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو المعاملات الأخرى المتعلقة بالطاقة، رغم دعمها للمبادرة في الماضي، إلا أن الولايات المتحدة لم تقدم تأكيدات لمصر بأنها لن تواجه عقوبات إذا استخدمت خط الغاز العربي لشحن الغاز إلى لبنان.
ويهدف التشريع لمواجهة الجهود الإقليمية لتطبيع العلاقات مع دمشق، إذ صوت وزراء الخارجية العرب في وقت سابق من هذا الشهر على إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد أكثر من عقد من العزلة، فيما تعمل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.