وزير المالية: التحول للاقتصاد غير النقدي يفتح آفاقا تنموية محفزة للقطاع الخاص

فرص استثمارية واعدة فى الآليات الإلكترونية للدفع والتحصيل غير النقدي بعد ميكنة إدارة المالية العامة للدولة بالكامل

أضاف وزير المالية، أن قانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» بما يتضمنه من آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، يُتيح فرصًا أمام القطاع الخاص للاستثمار فى الآليات الإلكترونية للدفع والتحصيل «غير النقدي»، على نحو يتسق مع تعظيم جهود الانتقال إلى مجتمع غير نقدى، خاصة بعد نجاحنا فى ميكنة إدارة المالية العامة للدولة بالكامل.

وأوضح معيط إلى أن مشروعات «رقمنة الضرائب والجمارك»، فتحت مجالًا واسعًا لاستثمارات القطاع الخاص فى قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حتى أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية.

التعاون مع كبرى الشركات العالمية في تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مصر كانت من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتى «إرنست آند يونج، ومايكروسوفت»، إضافة إلى شركات «إي فاينانس، وإى. تاكس، وإيتيدا»، على نحو دفعنا إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضي في تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني.

ونوه إلى النجاح أيضًا فى تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة «إكسيل»، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات «إرنست آند يونج، وآى. بى. إم، وإس. إى. بي»، إضافة إلى «إي فاينانس»، وأيضًا ميكنة المنظومة الجمركية بالكامل مع شركة «إم. تي. إس»، وشركة «أميرال» وشركة «زكارجو إكس».

نرشح لك: بنك مصر يدرس ترتيب 29 صفقة تمويل بقيمة إجمالية 67.2 مليار جنيه