تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية وصعود قطاع السياحة
رأس المال السوقي يربح مليارات مع تحركات القطاعات
شهدت البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 تباينًا ملحوظًا في أداء مؤشرات القطاعات، حيث ارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع السياحة والترفيه بنسبة 8.6%، فيما صعد قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، وقطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.2%. كما قفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.8%، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، وقطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%.
في المقابل، تراجعت 9 قطاعات كان أبرزها قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.4%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.7%. كما هبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، وانخفض قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%. وتراجعت أيضًا قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.4% لكل منها، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.
المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.15% ليغلق عند 35,165 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.14% ليصل إلى 15,803 نقطة، فيما زاد مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات السعرية بنسبة 0.26% عند مستوى 3,903 نقاط.
بينما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.13% عند 43,099 نقطة، كما هبط مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.5% مسجلًا 10,868 نقطة، ومؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.5% عند 14,348 نقطة. كما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% عند 3,508 نقاط، ومؤشر تميز بنسبة 0.33% مسجلًا 18,286 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند 2,164 نقطة.
رأس المال السوقي وتعاملات المستثمرين
ربح رأس المال السوقي نحو 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.520 تريليون جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.2 ألف عملية تخص 221 شركة مدرجة.
واستحوذت تعاملات المصريين على 88.3% من إجمالي التعاملات، بينما بلغت نسبة الأجانب 4.92%، والعرب 6.78%. كما شكلت المؤسسات 24.77% من إجمالي المعاملات مقابل 75.22% للأفراد. ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المحلية للبيع بقيمة 281.8 مليون جنيه و171 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافي 32.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 318.6 مليون جنيه، و100.1 مليون جنيه على التوالي.
