قال تامر الدقاق، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد يتضمن بابًا كاملاً لتنظيم الدفع، مشيراً إلى أن التغيير النقدي يهدف إلى تغيير ثقافة المجتمع والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
وأشار في كلمته في منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية، اليوم الجمعة، إلى أن قانون البنوك الجديد حظر بشكل صريح إنشاء منصات لتداول العملات المشفرة بهدف منع الاحتيال.
وأكد على أن البنك المركزي تخطى فكرة تقديم الخدمات المالية الرقمية العادية إلى إتاحة بنوك رقمية دون الحاجة للفروع (عبر الانترنت والموبايل) مع إعفائها من الحد الادنى لرأس المال 5 مليارات جنيه.
وأضاف الدقاق أن قانون البنوك الجديد حررها من قيود الحفظ التقليدي إلي بشكل مميكن ويتم اعتماده من المركزي، مشيراً إلى أن نظم ميكنة الدفع تم النص عليها في نص قانوني للمساعدة في تحقيق الانتشار وميكنة المدفوعات.
ويعقد المنتدى جلساته على مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 250 شخصية قيادية مصرفية ومالية مصرية وعربية ودولية، وبحضور محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ووسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
كما يشهد المنتدى حضور محمد الأتربى رئيس بنك مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، ومحمد فريد صالح رئيس اتحاد البورصات العربية، والمستشار تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي، وعصام بركات وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مصر.
ويسلط المنتدى الضوء على أثر البنوك الرقمية والابتكارات الرقمية على مستقبل الخدمات المالية، مع إلقاء الضوء على دور المصارف المركزية والمتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية مستعرضاً قانون البنوك المصري ٢٠٢٠، كما يناقش المنتدى أثر جائحة فيروس كورونا المستجد علي المدفوعات الرقمية والشمول المالي وكذلك علي مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما يستعرض نماذج منصات التكنولوجيا المالية للإقراض الرقمي ومستقبل الائتمان المصرفي ، كما يتناول إدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي بهدف التعرف على أهم الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية والخدمات المالية.
