أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%، ستخلق حالة رواج في قطاع التطوير العقاري.
وقال أبو الفتوح، إن البنك الأهلي يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على المساندة والوقوف بجانب المطورين في ظل التحديات التي تواجهها السوق العقارية نتيجة تراجع الطلب نسبيًّا في بعض شرائح وفئات الوحدات، موضحًا أن مصرفه يتبنى عدة وسائل وآليات غير تقليدية لدعم القطاع الحيوي ذي التأثير المهم في الاقتصاد القومي.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة مشجعة لتملك وحدات سكنية ملائمة لشريحة واسعة من المواطنين، مقابل تحمل التزام شهري يقترب قيمته من الإيجار بحسب متوسطات الأسعار السائدة حاليًا.
وتابع أبو الفتوح، أن أحد التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري بالسوق المصرية هو ضعف القدرة الشرائية للأفراد وليس انخفاض الطلب بمعناه الحقيقي، مشيرًا إلى أن تعداد السكان الذي يتجاوز 100 مليون نسمة علاوة على النسبة الكبيرة للشباب تخلق طلبًا دائمًا على شراء الوحدات السكنية.
وحول النسبة المتوقع الاستحواذ عليها من المبادرة الجديدة بعد صدارة البنك الأهلي لمبادرة التمويل العقاري السابقة، قال أبو الفتوح، إن الحصة السوقية لمصرفه في أغلب المجالات تتراوح بين 30 إلى 35%، متوقعًا ضخ تمويلات عبر المبادرة الجديدة بذات النسبة.
تأسس البنك الأهلي المصري في 25 يونيو 1898 بموجب أمر عال من الخديوي عباس حلمى الثاني، ليكون أول بنك إصدار بنكنوت في مصر، وليقوم بتنظيم وحفظ الحسابات ومنح القروض والسلفيات للحكومة والمنشآت العامة وإصدار القروض العامة، بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية العادية.
وقام البنك الأهلي المصرى في عامه الأول بعد تأسيسه بإصدار أول ورق بنكنوت مصري فئة الخمسين قرشا في 1/1/1899 تلاها إصدار فئتي جنيه وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و10/1/1899 على التوالي، وأصبح ورق بنكنوت البنك الأهلى المصرى بداية التعامل بالعملات الورقية في مصر منذ ذلك الوقت، واستمر في القيام بهذا الدور حتى عام 1960.
