أصبح التشكك في الاستثمار المالي راسخًا في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، لدرجة أن بنك الاستثمار “نومورا هولدينجز” يدرّس الأساسيات الاقتصادية في المدارس الثانوية لكسب تأييد الجيل القادم.
ما يقرب من ثمانية من كل عشرة يابانيين لم يستثمروا قط في الأوراق المالية، حسب مجموعة ضغط من الوسطاء في البلاد. تمثل الأوراق المالية والاستثمارات 16% فقط من الأصول المالية للأُسر، البالغة قيمتها كوادريليونَي ين، مقارنة بـ56% في الولايات المتحدة.
كانت فقاعة أسعار الأصول سببًا في محو تريليونات الدولارات من الثروات في اليابان عندما انفجرت في أوائل التسعينيات، مما خلق جيلًا يعتقد أن الأسهم لن تتجه سوى إلى الانخفاض. بدلًا من ذلك، احتفظت الغالبية العظمى من الناس بمعظم ثرواتهم نقدية على مدى عقود، مما حرَم كثيرين من الاستفادة من طفرة في الأسهم العالمية في الأعوام التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أن حكومته تستهدف مضاعفة دخل المواطنين اليابانيين باستخدام أصولهم، بالتالي تشجيع المواطنين على تحويل مزيد من مدخراتهم إلى استثمارات. يمكن أن يصبح التثقيف المالي جزءاً أساسياً من خطة الحكومة نظراً إلى رأي مفاده أن التمتع بالمعرفة الصحيحة ضروري لإدارة الأصول بشكل جيد.
في أبريل الماضي ألزمت اليابان المدارس الثانوية تدريس الموضوعات المالية، مثل الاستثمار في الأسهم والسندات، كجزء من دورة التدبير المنزلي.
