بنك نكست وإي اف چي هيرميس يطلقان بطاقة ائتمانية استثمارية مشتركة
أعلن بنك نكست، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، إطلاق بطاقة EFG Hermes ONE x Bank NXT الائتمانية المشتركة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، في خطوة تستهدف تقديم تجربة مالية متكاملة تجمع بين الخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار، بما يعزز من قدرة العملاء على تنمية ثرواتهم من خلال الاستخدام اليومي للبطاقة.
وتُعد البطاقة أول بطاقة ائتمانية مشتركة في السوق المصرية بين بنك وشركة وساطة في الأوراق المالية، حيث تم تصميمها خصيصًا لعملاء منصة EFG Hermes ONE، لربط الإنفاق اليومي بفرص الاستثمار عبر آلية مبتكرة تتيح تحويل المكافآت إلى استثمارات مباشرة.
وتوفر البطاقة نظام استرداد نقدي على المشتريات والمعاملات المختلفة، يتم تحويله تلقائيًا إلى المحافظ الاستثمارية للعملاء عبر منصة EFG Hermes ONE، بما يسمح بإعادة استثمار تلك المكافآت وتنمية المحافظ الاستثمارية بمرور الوقت، إلى جانب مجموعة من المزايا الإضافية تشمل دخولًا مجانيًا إلى عدد من صالات المطارات حول العالم، وخطط تقسيط مرنة تمتد حتى 60 شهرًا.
وأكدت إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والتسويق والشمول المالي في بنك نكست، أن إطلاق البطاقة يعكس التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة تمنح العملاء قيمة مضافة ومرونة أكبر في إدارة نفقاتهم، مشيرة إلى أن التعاون مع إي اف چي هيرميس يمثل نموذجًا للتكامل داخل مجموعة إي اف چي القابضة لتطوير خدمات مالية تواكب احتياجات السوق.
من جانبه، أوضح أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بشركة إي اف چي هيرميس، أن البطاقة الجديدة تأتي استكمالًا لاستراتيجية المنصة في تقديم حلول مالية واستثمارية متطورة، لافتًا إلى أن العملاء سيتمكنون من تحويل الاسترداد النقدي الناتج عن استخدام البطاقة إلى استثمارات مباشرة داخل محافظهم، بما يدعم تحقيق أهدافهم المالية على المدى الطويل.
ويأتي إطلاق البطاقة بعد طرح خمسة صناديق استثمار جديدة عبر تطبيق EFG Hermes ONE، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وتسهيل الوصول إلى المنتجات الاستثمارية، وتعزيز مكانة التطبيق كمنصة رقمية متكاملة لإدارة وتنمية الثروات.
ومن المقرر أن تتاح البطاقة لعملاء EFG Hermes ONE المستوفين لشروط الأهلية، على أن يخضع إصدارها والحدود الائتمانية لحجم المحفظة الاستثمارية لكل عميل، بالإضافة إلى معايير التقييم الائتماني والشروط والأحكام المعمول بها.



