بنك مصر يشارك بمبادرة تحديث بيانات المصريين بالخارج لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون للمشاركة في مبادرة “حدث بياناتك في مصر“ التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المصريين المقيمين خارج البلاد على الخدمات المصرفية، من خلال توفير آليات ميسرة وآمنة لتحديث بياناتهم دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر.
وجاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر “المصريين بالخارج“، بحضور الأستاذ طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، فيما وقع البروتوكول كل من السفير نبيل رياض حبشي نائب وزير الخارجية، والأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
ويهدف البروتوكول إلى تيسير إجراءات تحديث بيانات عملاء بنك مصر المقيمين بالخارج عبر السفارات والقنصليات المصرية، بما يضمن استمرار استفادتهم من جميع الخدمات والمنتجات المصرفية بكفاءة وسهولة، مع إطلاق المرحلة الأولى للمبادرة في 67 دولة، بما يعكس اهتمام الدولة بتقديم خدمات مصرفية متطورة للمصريين في مختلف أنحاء العالم.
ويأتي انضمام بنك مصر إلى المبادرة في إطار دوره الوطني ودعمه المستمر لجهود الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالقطاع المصرفي المصري.
وأكد الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدوره كشريك استراتيجي للدولة في دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات مصرفية حديثة وآمنة تتيح للمصريين بالخارج تحديث بياناتهم بسهولة من خلال السفارات والقنصليات المصرية، دون الحاجة إلى السفر أو التواجد داخل البلاد.
وأضاف أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المستدام مع المصريين بالخارج، من خلال إتاحة خدمات مصرفية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات البنكية.
ويواصل بنك مصر تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات المصرفية الرقمية، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تسهيل تعاملات العملاء داخل مصر وخارجها، بما يدعم جهود الدولة في بناء قطاع مصرفي أكثر تطورًا، ويعزز من مكانة الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
