وقع بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع «تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)»، بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر القائمة، ودعم خطط التوسع والتطوير، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وخلق فرص العمل وتحسين مستويات الدخل.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور عدد من قيادات الجانبين، حيث وقعها حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار استمرار التعاون بين المؤسستين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبموجب الاتفاق، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر، لإعادة إقراضه لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بهدف تمويل رأس المال العامل، وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتوسعة الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يعزز القدرة التنافسية للمشروعات ويدعم التنمية الاقتصادية.
ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة، التي تم استخراج بطاقة ضريبية لنشاطها بعد توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيدين بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، مع فترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.
وأكد حسام الدين عبد الوهاب أن توقيع مشروع «تمكين 3» يعكس نجاح الشراكة المستمرة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أنه يأتي استكمالًا لمشروعي «تمكين 1» و**«تمكين 2»** اللذين حققا نتائج إيجابية في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يعزز دور البنك في تمكين رواد الأعمال والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن بنك مصر يواصل تقديم حلول تمويلية متنوعة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مع التركيز على دعم الشمول المالي، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري.
من جانبه، أكد باسل رحمي أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الجهاز للتوسع في التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى، وفي مقدمتها بنك مصر، بهدف زيادة التمويلات الموجهة للمشروعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز جهود الدولة في دعم التشغيل الذاتي والحد من البطالة.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لتوسيع قاعدة المشروعات المنضمة إلى القطاع الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز الضريبية والتشريعية التي يوفرها قانون تنمية المشروعات، موضحًا أن التمويل الجديد يستهدف دعم نحو 2500 مشروع متناهي الصغر في مختلف محافظات الجمهورية.
