جدد بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول التعاون المشترك في مجال التمويل العقاري، بهدف تعزيز فرص حصول المواطنين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل على وحدات سكنية مناسبة، وذلك وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري، بإجمالي تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه.
وشهد توقيع البروتوكول، الذي أُبرم الثلاثاء 5 مايو 2026، حضور عدد من قيادات الجانبين، حيث وقع الاتفاق الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد هشام عكاشة أن تجديد التعاون يأتي امتدادًا لشراكة استراتيجية بدأت منذ عام 2014، وأسهمت في دعم توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري، مشيرًا إلى نجاح البنك في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، معظمهم من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 25 مليار جنيه.
وأوضح أن بنك مصر يواصل دوره الريادي في دعم مختلف شرائح العملاء عبر تقديم برامج تمويل عقاري متنوعة، سواء ضمن المبادرات الرسمية أو من خلال منتجات مصرفية مستقلة، بما يلبي احتياجات المواطنين المختلفة.
من جانبها، أعربت مي عبد الحميد عن اعتزاز صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون الممتد مع بنك مصر، مؤكدة أن البنك كان من أوائل المؤسسات المصرفية الداعمة لمشروع الإسكان الاجتماعي، وساهم بفاعلية في تمويل المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان ضمن الطروحات المختلفة.
وأضافت أن البروتوكول الجديد يستهدف توفير تمويلات جديدة بقيمة 50 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة في توفير السكن الملائم للفئات المستحقة، ويدعم خطط التنمية المستدامة.
ويعكس تجديد البروتول حرص الطرفين على توسيع نطاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم خطط الدولة في مجال الإسكان، مع استمرار التركيز على تحسين جودة الخدمات وتعزيز رضا العملاء.
