أعلن بنك اليابان رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%، في خطوة تمثل أعلى مستوى للفائدة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك ضمن جهوده لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة والحفاظ على استقرار الأسعار.
وجاء القرار عقب اجتماع استمر يومين، حيث قرر البنك رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل من 0.75% إلى 1%، وهي أول زيادة منذ ديسمبر الماضي، لتصل تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1995.
وأوضح البنك أن القرار يعكس تزايد المخاوف المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع استمرار صعود أسعار النفط عالميًا وتأثيراتها على تكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب استمرار ضعف العملة اليابانية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط السعرية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار البنك المركزي الياباني إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ساهم في تسارع انتقال الضغوط التضخمية عبر سلاسل الإنتاج والتوريد، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين.
كما أكد أن توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد من احتمالات تجاوز معدل التضخم للمستهدف الرسمي البالغ 2%، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشددًا.
وفي الوقت نفسه، قرر البنك الإبقاء على خطته الخاصة بخفض مشتريات السندات الحكومية بمقدار 200 مليار ين كل ثلاثة أشهر حتى مارس 2027، مع الإشارة إلى تباطؤ وتيرة الخفض اعتبارًا من أبريل المقبل، في إطار مساعي تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تطبيع السياسة النقدية اليابانية بعد سنوات طويلة من الاعتماد على أسعار الفائدة المنخفضة وبرامج التحفيز النقدي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام.
كما أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 6.3% خلال شهر مايو على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الياباني.
